قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب، عبرت فوق الأيديولوجيات، وتسعى إلى التكامل بين أعضائها بمختلف الأيدلوجيات التى تضمها، من مؤيد ومعارض، وهو ما ينعكس على أعضائها في مجلسى الشيوخ والنواب.
وأشارت خلال حوار أجرته مع «البوابة نيوز»، إلى أن مجلس الشيوخ يسعى إلى إرساء قواعد الديموقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، فضلًا عن وضع أطر عامة فيما يتعلق بسياسات الدولة في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن قضايا محو الأمية وتعليم الكبار، والأمية الرقمية، أبرز أولياتها خلال الفترة القادمة، فضلًا عن الإهتمام بقضايا المرأة، والمرأة غير الحاضنة بشكل خاص، مؤكدة أن تنسيقية فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وضعت دراسة كاملة حول الأمر، لطرحه.. وإلى نص الحوار.
• ما الإضافة التى يحققها مجلس الشيوخ بعودته؟
- نسعى من خلال مجلس الشيوخ إلى إرساء قواعد الديمقراطية، من خلال تحديد الأدوات اللازمة لتفعيل الحياة الديمقراطية، وتوسيع دعائمها، وتشجيع المواطن على مباشرة حقوقه السياسية، إذ يختص بدعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، فضلًا عن وضع أطر عامة فيما يتعلق بسياسات الدولة في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فدور مجلس الشيوخ يرتكز على وضع سياسات، ورسم الدور العام، ليستمد منه احتياجات التشريعات في الفترة المقبلة.
• ما هى أبرز القضايا التى تسعى لطرحها؟
- قضية «محو الأمية وتعليم الكبار»، ليكون مشروعا قوميا على غرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ولكنه موجه لمحو أمية القراءة والكتابة، والأمية الرقمية، فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وضعت دراسة كاملة حول الأمر، لطرحها، إضافة إلى قضايا المرأة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية.
• ما أبرز التعديلات؟
- أسعى للاهتمام بالمرأة غير الحاضنة، وطرح قضيتها، خاصة التى تجاوزت سن الحضانة، ولا يوجد لديها مكان تسكن فيه، حتى أن بعضهن يكن من ضحايا الطلاق الجائر.
• وفى رأيك ما السبب وراء عدم صدور قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعى الأول، خاصة وأنه من أبرز الملفات المطروحة؟
- في بعض الأحيان نكون أسرى للتعديلات على القوانين السابقة، دون السعى لطرح أفكار جديدة من شأنها خدمة المجتمع، أو الخروج «بره الصندوق»، والاستغراق في التفاصيل، في حين أنه وبالسعى نحو حل الأطر العامة للقضايا لن نكون بحاجة لتلك التفاصيل، وهنا يأتى دور مجلس الشيوخ، فهو يمتلك من «الأريحية»، في دراسة القوانين والتعامل معها ما يؤهله، خاصة وأنه لا يسعى لصدور تشريع، بقدر ما يسعى لوضع سياسات وأطر عامة للقضية، لتتحول بعدها لمجلس النواب لتفصيلها تشريعيًا، وصياغتها صياغة قانونية مناسبة.
• ما سبب عدم صدور قانون المحليات؟
- المحليات تحتاج إلى أحزاب قوية موجودة في الشارع ووجود تواصل صحى بين الكيانات السياسية، ويبين المواطنين، ما نفتقر إليه في الوقت الحالى، وبالتالى أخشى أن تكون العودة لتيار أو فصيل بعينة تؤثر سلبًا على وجود المحليات؛ لذا فإن السبب الحقيقى وراء غيابها هو عدم وجود التعدد الحزبى، أو قوى سياسية حقيقية على الأرض تستطيع تقديم الأعداد المطلوبة في المحليات لتمثيلها، لذا فإن البديل سيكون صعود تيار دينى وصعود خلايا نائمة وهو ما يتطلب تأسيس الكيانات السياسية وتأسيس الكوادر ثم إصدار القانون.
• هل سيكون هناك تعاون بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب؟
- التنسيقية كيان متكامل، وهدفها التكامل، بين مجلس النواب والشيوخ، كما أن لديها مركز بحثى لدعم أعضائها داخل مجلسى الشيوخ والبرلمان، فهى في الأساس قائمة على التكامل بين أعضائها بمختلف الأيدلوجيات التى تضمها، من مؤيد ومعارض، فنسعى إلى الخروج بمشروعات متكاملة للإثراء.
• هل أثر غياب مجلس الشيوخ على الحياة السياسية في مصر؟
- بالتأكيد، فمع غياب المحليات والشيوخ، زاد الضغط على مجلس النواب، إذ أصبح عضو مجلس النواب، مطالب بتأدية العديد من الأدوار أبرزها الدور الخدمى، والتشريعى، والرقابى، ما وضعه في ضغط شديد، كما أن معظم دول العالم تعتمد على نظام الغرفتين، ومصر وعلى مدى تاريخها النيابى اعتمدت على الأمر، فوجود الغرفة الثانية، هو الأساس، الاستثناء هو عدم وجودها؛ لذا فإننا بعودتها نسعى لاسترداد ما كان موجودًا في الأصل، وليس خلقها من جديد، خاصة وأنها تضع أطر عامة، وسياسات عامة، وتمتلك فرصة أكبر لمناقشة القضايا بأريحية بدون ضغط عام، أو ضغط من الشارع، والقدرة على إبداء آراء استشارية، لذا فإن دور الغرفة الثانية هو دور تكاملى بحت.
• كيف تقيمين المرحلة السياسية الحالية؟
- استطعنا وعلى مدى السنوات الماضية، أن نمتلك العديد من الإيجابيات التى لم تكن موجودة من قبل، وهو ما يجب التركيز عليه، أبرزها وجود قائمة موحدة تشمل أحزاب معارضة، وهو ما لم يتواجد من قبل، فضلًا عن تمثيل بعض الأحزاب الصغيرة داخلها، وهو ما لم نحلم به أيضًا من قبل، لذا فإنها واحدة من أهم مكتسبات المرحلة الحالية، إذ تمثل دعمًا للحياة الحزبية، ولمباشرة الحقوق السياسية.
ومن أهم المكتسبات أيضًا، وجود التمييز الإيجابى، وللمرأة والشباب وتمثيلهم تمثيل مناسب في التعديلات الدستورية الأخيرة، ووضع كوتة ثابتة لهم في المجالس النيابية، وهو ما شجع الشباب على خوض الانتخابات البرلمانية والتنافس على المقاعد الفردية.
• وفى رأيك ما الذى ينقصها؟
- أهم ما ينقص الحياة السياسية المصرية هو الوعى للناخب، لا بد من تثقيف الناخب، والعمل على زيادة وعيه، بأهمية المشاركة، ومباشرته لحقوقه السياسية، ليكون لديه قدرة على التواصل، وانتخاب من يستطيع تمثيله تمثيلًا مناسبًا، وهو ما يعالج مستقبلًا أزمة شراء الأصوات، والتصدى لظاهرة المال السياسى في الانتخابات.
• وكيف يتم ذلك؟
- من خلال القضاء على الأمية لمنع استغلال المواطنين، والتوعية بأهمية المشاركة، فضلًا عن الدور الهام الذى ستلعبه محو الأمية الرقمية، إذ إنه ومن خلال التعامل الإلكترونى، يمكنه الإطلاع على برنامج مرشح دائرته، والتعرف على كل مرشحيه في دقائق معدودة.
• وماذا عن الأحزاب؟ ودورها خلال الفترة المقبلة؟
- أتوقع إجراء تعديلات على قانون الأحزاب وتناوله، خاصة في ظل تمثيل بعض الأحزاب الصغيرة في البرلمان، والتى تحتاج إلى توفيق أوضاعها، وتموت أكثر قدرة على الوصول للمواطن، لحثه على المشاركة فيها، والسعى نحو إنشاء قنوات أوسع لها للتواصل، فضلًا عن التغطية الإعلامية لنشاطاتها، والتعريف بها؛ وذلك للأحزاب المبنية على أيديولوجية ومرجعية سياسية، بينما الأحزاب غير القائمة على أيديولوجية، في حاجة إلى التعريف عن نفسها، والسعى إلى الدمج مع من تشبهها، وذلك لتوفير النفقات، وإرثاء الحياة السياسية، بكوادر جديدة.
• في رأيك.. ما السبب وراء عودة التشريعات أكثر مرة للبرلمان خلال الفصل التشريعى الأول؟
- الاستعجال في وضع التشريعات السبب، بالإضافة إلى عدم إجراء حوار مجتمعى حول التشريعات قبل صدورها، وهو ما يساهم في وجود إثراء لأفكار مختلفة يمكن أن تتسق وتتوافق، ومنع وجود خلل، ورؤيته من جميع الجوانب، فضلًا عن مراجعته أكثر من مرة لحمايته، إضافة إلى مراعاة البعد الأمني في القوانين.
