سجلت المحكمة فى حكمها أن الأوراق كشفت عن أنه نظرا لقيمة الاَثار فقد قامت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الخارجية ووزارة الاَثار فى أغسطس ٢٠١٤ أى بعد ثورة ٣٠ يونيو وصدور الدستور باسترجاع تلك العينات المسروقة بموجب تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والاَثار لفتح الحقيبة الدبلوماسية الواردة من سفارة مصر ببرلين والتى تحتوى على العينات المسروقة من الغرفة الرئيسية لهرم خوفو وتم إيداعها ببدروم المتحف المصرى بالتحرير، وهو ما يؤكد فداحة الخطأ الجسيم الذى ارتكبه الطاعنون تجاه الهرم الأكبر الملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقى من عجائب الدنيا السبع.
أهم الحيثيات
• الاَثار المصرية تمثل التاريخ والحضارة ولا يجوز لأحد إهداء أو مبادلة أى شىء منها.. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
• منطقة اَثار الهرم دُرة الاَثار المصرية وكبير مفتشى اَثار الشئون العلمية بالهرم كان وسيلة ووسيطا للعبث باَثار كبيرها خوفو والمساس بخرطوشة وسلامته فدارت عليه الدوائر.
• كبير مفتشى اَثار الشئون العلمية بالهرم وفر للفوج الألمانى سلما لتسلقهم إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو للاستيلاء على العينات.
• للاَثار حرمةً لا يجوز المساس بها وسترًا لا يجوز هتكه ودراستها بطريق شرعى وبأسلوب علمى فمن مس بها وهتك سترها حلت عليه لعنة القانون.
• الملك خوفو هو الشاهد اَلاف السنين على حضارة مصر والمصريين وكان يتعين الحفاظ عليه من أى عبث.
الجريمة تمت فى عهد الجماعة الإرهابية قبل ثورة يونيو بشهرين ونصف الشهر.
فى حكمها على الخونة: «من هتك ستر الفراعنة حلت عليه لعنة القانون» أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقى من عجائب الدنيا السبع مفتشون بالآثار تواطأوا مع الإخوان لتدمير الملك
ما زلنا نكتشف كل يوم جرائم الإخوان التي لا تغتفر فى حق الوطن ونحن أمام جريمة جديدة حاولت فيها الجماعة الإرهابية تشويه وسرقة معلم من معالم الحضارة المصرية وهو الهرم خوفو.. حيث سهل الإخوان تنفيذ أكبر عملية إضرار للهرم.
الجريمة كشفت عنها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها التاريخى برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، أمس السبت.
بعدما حكمت بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم: الأول (ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثانى (هـ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقة آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لـ(ع.ر.ع.غ) كبير مفتشي آثار الهرم.
وذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقى من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيو ٢٠١٣ بشهرين ونصف الشهر فى عهد الجماعة المحظورة، وحسمت الجدل الدائر حول مسئولية كبار العاملين بالاَثار فى وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر المانى ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر اليوتيوب تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمان يوم ١٧ أبريل ٢٠١٣ على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور باستخدام اَله حادة وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم اَله حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.
وقالت المحكمة: إن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما اسمح تولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار فى تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
قالت المحكمة: أن المخالفات المنسوبة للطاعن الأول (ج.ع.ع.ع) بصفته كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم من أنه ١- جمع بين وظيفته كبير مفتشى الآثار بمنطقة آثار الهرم والعمل مرشدًا سياحيًا يوم ١٧/٤/٢٠١٣ دون الحصول على موافقة بأن رافق الفوج الألمانى الذى زار مقبرة الطيور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا وزار الهرم الأكبر من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً من ذات اليوم وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
كبير مفتشى آثار الشئون العلمية خان الملك خوفو
ترك العمل بمنطقة آثار الهرم في اليوم المذكور، وذلك بتواجده مع أعضاء فوج الزيارة الالمانى الذى زار مقبرة الطيور داخل المنطقة فى ذات اليوم فى أثناء هذه الزيارة، كما كلف فرد الأمن بمنطقة اَثار الهرم بتحضير سلم واستخدامه لأفراد الفوج الألمانى داخل الهرم وتمكين أفراد الفوج من الصعود عليه والوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر يوم ١٧/٤/٢٠١٣ وتحديدًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك.
وأكدت المحكمة، أن المخالفات ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيًا باعترافه وبأقوال مدير شركة الخدمات السياحية الذي شهد باستدعائه فرد الأمن وطلب منه ربط سلم خشبى بآخر معدنى كانا متواجدين داخل الهرم وذلك لتمكين أحد أفراد الفوج الألمانى من الصعود أعلى غرفه الدفن، وأخبره على غير الحقيقة بوجود تصريح بذلك وأخذ عينات من جدران الغرفة، مما يحمل فى معناه مدي الإساءة لقيمة الأثر واستغلال أعمال وظيفته وتمكينه لأفراد الفوج الالماني من الحصول على عينات من الهرم الأكبر والسماح لهم بالدخول الحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر دون وجود تصريح بذلك وقيامه بمساعدتهم بإعداد سلم طويل الارتفاع لتسهيل دخولهم إلى تلك الحجرات مما مكنهم من الحصول على عينات من الهرم الأكبر وخرطوش الملك خوفو ومن داخل مقبرة الطيور والتصوير كل ذلك دون وجود إذن أو تصريح بذلك من الجهات المختصة.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين عليه بصفته كبير مفتشي الاَثار أن يكون الحريص على الحفاظ على الاَثار المصرية وعدم السماح بالمساس أو العبث بها على نحو ما كشفت عنه الأوراق، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه بعدما ثبت عدم أمانته فى القيام بواجبات وظيفته وهو الذي اُسند إليه وظيفة كبير مفتشى الاَثار بمنطقة اَثار الهرم دُرة الاَثار المصرية فلم يكن أهلا بذلك بل كان وسيلة ووسيطا للعبث باَثار كبيرها خوفو والمساس بخرطوشه وسلامته فدارت عليه الدوائر وحق مجازاته جزاءً وفاقًا لما علق في جانبه من مخالفات، ذلك أن للاَثار حرمةً لا يجوز المساس بها وسترًا لا يجوز هتكه وتكون دراستها بطريق شرعى وبأسلوب علمي فمن مس بها وهتك سترها حلت عليه لعنة القانون وحق مجازاته.
قالت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطاعن الأول (ج.ع.ع.ع) بصفته كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم من أنه ١- جمع بين وظيفته كبير مفتشى الآثار بمنطقة آثار الهرم والعمل مرشدًا سياحيًا يوم ١٧/٤/٢٠١٣ دون الحصول على موافقة بأن رافق الفوج الالمانى الذى زار مقبرة الطيور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا وزار الهرم الأكبر من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً من ذات اليوم وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
- ترك العمل بمنطقة آثار الهرم في اليوم المذكور وذلك بتواجده مع أعضاء فوج الزيارة الالمانى الذى زار مقبرة الطيور داخل المنطقة في ذات اليوم فى أثناء هذه الزيارة.
- كلف فرد الأمن بمنطقة اَثار الهرم بتحضير سلم واستخدامه لأفراد الفوج الالمانى داخل الهرم وتمكين أفراد الفوج من الصعود عليه والوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر يوم ١٧/٤/٢٠١٣ وتحديدًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم اَله حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين عليه بصفته كبير مفتشي الاَثار أن يكون الحريص على الحفاظ على الاَثار المصرية وعدم السماح بالمساس أو العبث بها على نحو ما كشفت عنه الأوراق، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه بعدما ثبت عدم أمانته فى القيام بواجبات وظيفته وهو الذي اُسند إليه وظيفة كبير مفتشى الاَثار بمنطقة اَثار الهرم دُرة الاَثار المصرية فلم يكن أهلا بذلك بل كان وسيلة ووسيطا للعبث باَثار كبيرها خوفو والمساس بخرطوشه وسلامته فدارت عليه الدوائر وحق مجازاته جزاءً وفاقًا لما علق فى جانبه من مخالفات، ذلك أن للاَثار حرمةً لا يجوز المساس بها وسترًا لا يجوز هتكه وتكون دراستها بطريق شرعى وبأسلوب علمي فمن مس بها وهتك سترها حلت عليه لعنة القانون وحق مجازاته، وحتى يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه تمكين الاعتداء على حرمه الاَثار المصرية أو تسهيل العدوان عليها يتعين مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
وقالت المحكمة أنه عن المخالفات المنسوبة للطاعن للثانى (هـ.أ.ح.ع) بصفته مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم من أنه ١- سمح لأفراد الفوج الألمانى الذى زار مقبرة الطيور الكائنة بالجبانة الغربية لمنطقة آثار الهرم يوم ١٧/٤/٢٠١٣ بالاستيلاء على عينات من أحد جدران المقبرة باستخدام الة حادة تسببت في إحداث كسر بحائط المقبرة من ناحية اليسار من بهو المقبرة والذى نتج عنه شطف جزء حجرى بطول ١٣ سم × عرض ٨ سم ×عمق ١سم تقريبًا مما أضر بالأثر.
٢- وسمح بدخول عدد خمسة أفراد لزيارة مقبرة الطيور يوم ١٧/٤/٢٠١٣ زيادة خاصة دون الالتزام بالتصريح الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار المتضمن السماح بدخول عدد ثلاثة أفراد المان فقط ليس من ضمنهما مدير الشركة المنظمة للزيارة والطاعن الأول واللذان رافقا فوج الزيارة داخل مقبرة الطيور. فهى مخالفات ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة كل من رئيس الإدارة المركزية للاَثار بالقاهرة والجيزة رئيس اللجنة التي شكلت لبحث تلك المخالفات ومدير عام الصحاري، وأن مقبرة الطيور لم يتم فتحها منذ تنظيفها عام ٢٠١٠ إلا لزيارة الفوج الالماني يوم ١٧/٤/٢٠١٣ ولم يتم فتحها مرة أخرى إلا يوم معاينتها من قبل اللجنة مما يؤكد أن تلك الكسور حديثه زمنيا وذلك بالمقارنة بباقى الحفرات التي تلاحظ وجودها على جدران المقبرة، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وواجب الأمانة فى أداء وظيفته، وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من وظيفته، بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
قالت المحكمة أن ما نسب إلى الطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) بصفته كبير مفتشى آثار الهرم من أنه أهمل فى الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الالمانى الذى زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم ١٧/٤/٢٠١٣ مما ترتب عليه تقاعس المذكورين فى أداء عملهما وهو ما تسبب فى الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو، وكذا الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن ذاتها وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور وذلك جمعيه باستخدام اَله حادة أحدثت بعض الخدوش على خرطوش الملك خوفو وجدران غرفة الدفن الرئيسية مما أضر بالآثار، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا بشهادة كل من مدير منطقه اَثار الهرم الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لمشاهد مقطع الفيديو الخاص بتلك المخالفات وما شهد به رئيس الإدارة المركزية للاَثار بالقاهرة والجيزة.
وأضافت المحكمة أن الطاعن الثالث كبير مفتشي آثار الهرم ثبت إهماله في الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الالمانى الذى زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم ١٧/٤/٢٠١٣ مما ترتب عليه تقاعس المذكورين فى أداء عملهما وهو ما تسبب في الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو، وكذا الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن ذاتها وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور وذلك جمعيه باستخدام اَله حادة أحدثت بعض الخدوش على خرطوش الملك خوفو وجدران غرفة الدفن الرئيسية مما أضر بالأثر ضررًا بليغًا ومس به بأثر وهو الشاهد اَلاف السنين على حضارة مصر والمصريين كان يتعين على الطاعن السعى إلى الحفاظ عليه من أى عبث لحقه وما وسعه الجهد فى ذلك وبلغته الطاقة فإذا ما فرط فى واجبات وظيفته كان خارجا عليها، ويكون مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وقالت المحكمة أن الطاعن الرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم نسب إليه
١- سمح لأفراد فوج الزيارة الألمانى بدخول الهرم الأهرم الأكبر يوم ١٧/٤/٢٠١٣ بحوزتهم اَلات حادة استخدموها فى أخذ عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو وكذا خرطوش الملك خوفو المدون على أحد جدران الحجرة الخامسة أعلى غرفة الدفن مما تسبب فى إحداث خدوش وكشط فى أماكن أخذ هذه العينات والحاق الضرر بالآثار، كما سمح لأفراد ذات الفوج بدخول الهرم الأكبر وبحوزتهم كاميرا تصوير دون تصريح بذلك، مما ترتب عليه تصوير عملية أخذ العينات من على الجدران والأسقف داخل الهرم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى (اليوتيوب).
٢- ولم يبلغ مفتش الآثار المرافق للفوج الألمانى الذى زار الهرم الأكبر يوم ١٧/٤/٢٠١٣ بوجود زيادة فى عدد الزائرين عما هو ثابت بتصريح الزيارة بحضور عدد خمسة أفراد لتلك الزيارة رغم أن التصريح كان لدخول عدد ثلاثة أفراد المان فقط، وذلك بصفته حارس الأمن المنوط به التواجد على بوابة الهرم الأكبر وقت الزيارة المنوه عنها، فإن تلك المخالفات ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا بشهادة مدير منطقه اَثار الهرم وأنه بصفته فرد أمن كان مسئولا عن تأمين تلك الزيارة الخاصة بالهرم الأكبر بجانب شرطة السياحة وأن مسئولية فرد الأمن في أوقات الزيارات الخاصة تتمثل في العمل على منع دخول أفراد الفوج المكان الأثري وبحوزتهم أية ممنوعات قد يضر استخدامها بالأثر مثل إلاَلات الحادة أو كاميرات التصوير حال عدم وجود تصريح خاص بالتصوير، وذلك من خلال تواجدهم على بوابة المكان الأثري وتفتيش جميع أفراد الفوج وذلك بالتنسيق مع أفراد شرطة السياحة والاَثار وأن تواجدهم لا يغني عن قيام مسئول فرد الأمن على الأثر من القيام بدوره سالف البيان.
وأضافت المحكمة أن ما ثبت فى حق الطاعن الرابع أكدته تحريات وحدة غسيل الأموال بمباحث الاَثار فضلا عن إقرار الطاعن الرابع بذلك، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت فى حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وواجب الدقة فى أداء العمل، وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من حراسة الأمن على منطقة الاَثار، بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
حصول الطاعنين على حكم بالبراءة عن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى لم ينف أنهم تسببوا بخطئهم الجسيم لولاه لما حدث الإضرار بأثر أعظم ملوك مصر فى التاريخ:
ذكرت المحكمة أنه لا يغير من ذلك، ما تذرع به الطاعنون الأول والثانى والرابع من حصولهم على البراءة بموجب حكم محكمة جنايات الجيزة الدائرة (٣١) في قضية النيابة العامة رقم ٣٣٧٢٣ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم ٧٨٠٠ لسنة ٢٠١٣ كلى جنوب الجيزة التي قضت بجلسة ٩ مايو ٢٠١٨ أولا ببراءتهم مما نسب إليهم، ثانيا بمعاقبة كل من جوليتز دومنيك واستيفان أردومان بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مائة الف جنيه مصرى وبمصادرة العينات الأثرية المضبوطة عن تهمة إتلاف وتشويه الأثر موضوع الاتهام وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وببراءتهما مما نسب إليهما بشأن باقى الاتهامات، فذلك مردود أن الحكم الجنائي المشار إليه وإن قضى بالبراءة للطاعنين المذكورين مما نسب إليهم من جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به إلا أنه سجل في حيثياته أن ما وقع منهم إهمال فى أداء أعمالهم الوظيفية ومخالفة التعليمات والأوامر الإدارية كل بحسب طبيعة وظيفته وقد ترتب على هذا الإهمال ارتكاب كل من جوليتز دومنيك واستيفان أردومان جريمة الإتلاف العمدى لذلك الأثر ومعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مائة الف جنيه مصرى وبمصادرة العينات الأثرية المضبوطة عن تهمة إتلاف وتشويه الأثر موضوع الاتهام، كما ورد فى حيثيات الحكم الجنائي أن الزائرين الألمانيين المذكورين استغلا التصريح الممنوح لهما من الجهة المختصة بزيارة خاصة للهرم الأكبر وحصلا على عينات من المواقع الأثرية ومنها الحجرة الخامسة بالهرم الأكبر للملك خوفو باستعمال اَلات حادة مما أحدث حزوزا وأماكن غائرة بالإطار المحيط باسم الملك وبأحد الحروف الهيروغليفية لاسمه مما يعد تعديا على الأثر وإتلافا جزئيا وتشويها بصريا له جراء أفعال مادية متعمدة تخرج عن نطاق وشروط التصريح الممنوح للزيارة ويمثل جريمة الإتلاف العمدى لذلك الأثر الثابت وتشويهه بصريا بفصل أجزاء منه عمدا، ومما لا ريب فيه أنه لولا الخطأ الجسيم للطاعنين لما حدث الإضرار بالأثر على النحو سالف البيان مما يتعين عدم التعويل على ما تذرعوا به من حجج.
