أدت جائحة كورونا لمزيد من المشكلات الاقتصادية، لاسيما توقف حركة العمل والإنتاج، قوبل ذلك بعودة عدد ليس بقليل من العاملين بالخارج إثر تفشى الجائحة في العالم. هنا طالب خبراء الاقتصاد بمزيد من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق فكر جديد قائم على ثالوث "التدرب والتأهيل ثم التمويل ثم التسويق"؛ لضمان النجاح والانتقال إلى الإنتاج.
أخر هذه البرامج بين وزارتى التضامن والتعاون الدولي مطلع الأسبوع الجاري، لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة وتكافل وكرامة، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار، يتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضًا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: لا تستطيع أي دولة في العالم أن تستمر في سياسة الدعم عبر الإعانات الشهرية عبر شبكات الأمان الاجتماعي، ولا بديل من الإنتاج كما يطلقوا عليه في المثل الشعبي الصينى "لا تعطنى سمكة ولكن علمنى كيفية الصيد".. هنا تتحول هذه الأسر التى تتلقى الدعم كمسكنات إلى أسر منتجة تحقق قيمة مضافة ولها هامش ربح وتساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف "الإدريسى": وهنا يجب التطرق إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن ليس بالفكر التقليدي أو المعمول به حاليا عن طريق توجيه الدعم وفشل المشروع والملاحقات القضائية تجاه المستفيد ولكن تطبيق فكر جديد قائم على الإشراف على كل المراحل التى تبدأ من برامج تأهيل وتدريب للمستفيد من خلال المحافظات المختلفة الذى يقوم بتدريب مجموعة مكونة من 100 فرد خلال برنامج ومن يجتازه يحق له التقدم بطلب تمويل ضمن قائمة المشروعات المدروسة والمعدة مسبقًا من خلال الجهة الحكومية التى حددت مشروعاتها سلفًا لتناسب طبيعية ومعطيات إنتاج وموارد المنطقة، فالمشروع الذى يصلح في قرى الصعيد قد لاينجح في المحافظات الساحلية.
ويتابع "الإدريسى": ثم تأتى مرحلة التسويق للمنتج لتوفير العائد المادي ونجاح المشروع وخلق كيانات اقتصادية صغيرة قادرة على العيش بحياة كريمة في وطنها وهنا نكون وصلنا إلى نقطة مهمة؛ وماذا بعد تقديم المنح التى لا تستطيع أية حكومة في العالم على توفير الاعانات بشكل مستمر.
يذكر أن بلغت محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار بحسب بيانات وزارة التعاون الدولى.
وللتعرف على الخلفية الاجتماعية، قال الدكتور عبدالحميد زيد أستاذ الاجتماع السياسي رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية: هناك سمات وفروق في شخصية المواطن في المجتمعات المنتجة التى تقدر العمل وتقدسه منذ مراحل التنشئة بمفاهيم عمل مختلفة عن المجتمعات غير المنتجة. بعيدًا عن الطبقات الاجتماعية، وما نجنيه الآن هو زراعة عمليات التنشئة الاجتماعية خلال عقود طويلة من البذخ وعدم تربية النشء بمفاهيم العمل الجيدة.
وتابع "عبدالحميد": أما المعاشات هو أسلوب حماية مباشر من فئات سقطت من حزمة خطط وسياسات التنمية في المجتمع فلا بديل من دعم الفئات المستحقة تجنبًا من سقوطهم في بؤر لمشكلات اجتماعية مختلفة. ولابد من زيادة التوعية بأهمية الإنتاج والعمل عبر المضامين والرسائل الإعلامية الجيدة على عكس ما يقدم الأن خاصة أنهم يركزوا على نماذج تمثل الرفاهية ونماذج للكسب غير المشروع مماىؤثر بالسلب على الشباب، ولابد تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى في التأهيل والتدريب.
