صرح الدكتور خالد الحرة، مستشار جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ومستشار وزير البيئة لاقتصاديات المشروعات بوزارة البيئة، بأن الدولة متكلفة عشرة ونصف مليار جنيه لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والبنية التحتية لها بمختلف تواجدها بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى تحديث وإنتاج خطوط جديدة، مشيرا إلى أن الدولة تسير في منطلق اكتمال رفع كفاءة المصانع في 2023، حيث من المقرر أن نصل إلى إنتاج واحد ونصف مليون طن من وقود المفاوضات المعاد تدويرها من القمامة.
وأشار مستشار جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالبيئة، إلى أنه بعام 2018 كان يعاد تدوير 3 ملايين طن من وقود المرفوضات، ومن المقرر أن يتم رفع تلك الكمية لتصل إلى 7.5 مليون طن باكتمال البنية التحتية لمصانع تدوير المخلفات ورفع كفائتها في 2023، لافتا إلى أنه من المقرر بعام 2023 وحتى 2026 توفير 6 ملايين طن من القمامه مطلوبة من أجل مصانع لتدوير المخلفات لتتحول إلى مرفوضات لكى تستخدم كبديل للطاقة بالمصانع الكبرى.
وأكد الحرة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الهدف المنشود الذي تسعى البلاد له يتمثل في تدوير 60% من المخلفات التى يتم جمعها، لافتا إلى أن السوق الاستثمارية مفتوح أمام المستثمرين بـ 350 مليون دولار مطروحين للاستثمار المباشر في مجال المخلفات.
