أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مشروعات الربط الكهربائي من شأنها توحيد الشعوب وتقوية العلاقات وتعزيز اقتصاديات الدول وتقاربها وان مصر بقيادة الرئيس السيسي وضعت خطتها الاستراتجية لربط شبكاتها مع شبكات الدول الاقليمية في المنطقة ولتكون محور مشروعات الربط بين قارات العالم.
وأوضح شاكر قبل توجهة للعراق للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أن ما أحرزته مصر من تقدم في ملف الطاقة بشقيها البترولى والغازى والكهرباء إلى جانب توافر البنية الأساسية والارادة السياسية يجعلها لاعب اساسى في مشروعات الربط الكهربائى الدولى ونقطة الارتكاز لهذه المشروعات.
وأشار إلى أن دول المشرق والمغرب العربى المشاركة في مشروعات الربط الحالية ترحب بانضمام أي دولة عربية جديدة لهذا المشروع، لافتا إلى أن العراق سيكون خطوة مهمة من خطوات استكمال مشروع الربط العربى الشامل تنفيذا لقرارات رؤساء وملوك الدول العربية وقرارات الجامعة العربية.
وأضاف الوزير أن اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائى لتحقيق أهذاف التنمية المستدامة لتبادل وجهات النظر والخبرات وزيادة حجم التعاون في المشروعات، وكذلك مناقشة التغير المناخى الذى ليس فقط بمثابة قضية بيئية وإنما هو تحدى واضح للاقتصاد والصحة والزراعة والطاقة والسلام والأمن، مشيرا إلى أن التحول العالمي للطاقة ليس مجرد تحول بسيط إنما متعدد الأبعاد، يتضمن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الاجتماعي، والدوافع المؤسسية وأشكال التمويل.
وأكد شاكر أن مصر غنية بالموارد الطبيعية خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة الآن، حيث بلغت نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن مصر تمتلك الخبرات الفنية والبشرية والمهمات والمعدات المصنعة محليا والتى تمكنها من مساعدة أي دولة عربية اوشقيقة في اعادة تأهيل شبكات الكهرباء بها أو تحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية متطلبات المشروعات الجارى تنفيذها وان هناك تعاون بين شركات القطاع الخاص المصرى وكافة الدول الشقيقة لتنفيذ مشروعات متكاملة وأن الوزارة تقدم الدعم الكامل لضمان حصول الشركات المصرية على مشروعات في الخارج وتنفيذها.
