استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و242 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر سبتمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 509 ملايين و87 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و585 مليونًا و207 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 389 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت مليارًا و139 مليونًا و40 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 5 ملايين و822 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و94 مليونًا و294 ألف جنيه.
