علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أزمة تعامل بعض المدارس الخاصة مع تأخر سداد مصروفات الطلاب قائلًا "أنا أتعجب من ظهور هذه الحوادث فجأة على منصات السوشيال ميديا وكأن واحد بيدوس زرار لاستنزاف الدولة ونحن بدأنا الدراسة منذ عشرة أيام وطول عمر الحياة المدرسية ماشية وفيه مصروفات ومكناش بنسمع القصص دي خالص.
وإستطرد في مداخلة هاتفية على شاشة "ON" قائلًا "وعلى الرغم من ذلك هنهي الموضوع ده بقولًا واحدًا عبر وضع ضوابط يلتزم بها كلا الطرفين لان الشكاوى دي كترت والسوشيال ميديا بتستخدمها بشكل خاطيء بيجيبوا قصة واحدة وتتحول لمظلمة دون التعرف على التفاصيل وينجم عنها التعاطف مع طرف دون الاخر".
وأكمل قائلًا "أحب أن أوضح ان المدارس الخاصة والدولية عبارة عن علاقة بين طرفين والدولة ستحاول تحتفظ بحقوق الطرفين سواء المدرسة أو ولي الامر مع عدم المساس بالطلاب في هذا الموضوع".
وشدد أن وضع قوائم بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات أمر مرفوض وكذلك منهم من الدخول للفصول مرفوض ايضًا لانها علاقة بين ولي الامر والمدرسة وليس لها علاقة بالطالب.
وتابع قائلا "لكن الرسالة لبعض أولياء الأمور الذين يسيئون التصرف وعلى سبيل المثال الطفلة التي تم تذنيبها وهو خطأ فادح وغير مقبول وجاري التحقيق فيه إلا أنه في هذه الحالة لم تدفع المصروفات عامين وبالتالي فإن العلاقة سواء في مدارس تجريبية أو خاصة أو حكومية مع ولي الامر هي علاقة تعاقدية يرتضيها الطرفين ومن ثم لا بد من وجود ضوابط للطرفين والدولة تعترف بهذا التعاقد.
وإستطرد قائلًا "ماينفعش ولي امر مايدفعش مصروفات عامين نحولها لمظلمة على السوشيال ميديا المواطن لما بيدفعش فاتورة هاتفه النقال يتم قطع الخط والكهرباء مثلا وقسط العربية برضه لما مابيدفعش بيتم سحبها ومن الطبيعي أنني عندما قبلت توقيع عقد مع المدرسة لازم ألتزم بيها".
وأردف قائلًا "كذلك الحال ستكون هناك ضوابط للمدارس يعني ماينفعش أخل بالاتفاق وأرفع المصروفات أثناء العام الدراسي بدون ترخيص ستحاسب أيضًا ومن ثم فإن وضع هذه الضوابط ضمن العقد الموقع بين الطرفين سينهي هذا الجدل".
وكشف الوزير أن هذه الضوابط المتعلقة بضوابط عدم سداد ولي الامر للمصروفات تتضمن إنذار ثم إعلان ثم في المرحلة الثالثة نقل الطالب لمدرسة حكومية مجاورة.
