تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة بمرافقة وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وبنك الاستثمار القومي إلى محافظة بني سويف، ومتابعة الإنجازات المحققة بالمشروعات والمعوقات التى تواجهها للعمل على حلها والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.
وأكدت السعيد أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والبيئى، والتأثير المباشر على صحة المواطن وذلك في ضوء أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.
وقالت السعيد إنه دائمًا ما كان الصعيد في قلب خطط تنمية الدولة المصرية تحقيقًا لفكرة العدالة المكانية، مشيرة إلى أن خطة العام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لمُحافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطنين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات المخصصة بالعام المالى 2020/2021 لمحافظة بنى سويف بلغت نحو 3.44 مليار جنيه لكل الأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة؛ وذلك في إطار التوجه نحو الاهتمام بمحافظات الصعيد لسد الفجوات التنموية بها.
وأشارت السعيد إلى أهمية مشروعات تأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية والتي تهدف إلى ترشيد الفاقد من المياه وتوفير نحو 5 مليار م3 سنويًا واستخدامها في زراعة ما يقل عن مليون فدان بالصحراء بنظم الرى الحديثة، منوهة عن إجمالى تكلفة المشروع والتى تبلغ نحو 18 مليار جنيه لتأهيل وتبطين نحو 6185 كم مستهدف تنفيذها خلال عامى 20/21، 21/22، مشيرة إلى أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تبلغ نحو659 مليون جنيه.
من جانبه أوضح محمد فريد، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم خلال الزيارة تفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة بنى سويف والمستهدف بها نحو 244 كم بتكلفة نحو 497 مليون جنيه، تم انتهاء نحو 107 كم منها، حيث تم تفقد أعمال التكاسى والتبطين بمنطقة ببا بالمحافظة، والبالغ تكلفتها نحو 233 مليون جنيه، ووصل معدل التنفيذ بها إلى نحو 60% من الأعمال.
كما قاما وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وبنك الاستثمار القومى بتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، وشملت تلك المشروعات توسعات محطة معالجة طنسا بنى مالو بطاقة (1.5 / 4 ألف م3 / يوم) بتكلفة 25 مليون جنيه والتى تم تسليمها بشكل مبدئي وجارى تجارب التشغيل لخدمة قرية بنى قاسم، ومشروع صرف صحى بنى قاسم بتكلفة نحو 19 مليون جنيه، حيث تم انتهاء الأعمال وجارى الربط على محطة معالجة طنسا، بالإضافة إلى مشروع توسعات محطة مياه دشطوط بطاقة 15 ألف م3 / يوم بتكلفة نحو 130 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة أبو صير الملق بطاقة 12 ألف م3 / يوم بتكلفة 197 مليون جنيه والذى يخدم قرى (الميمون – نزلة جنيدى – معصرة أبو صير)، حيث تم انتهاء الأعمال وجارى التشغيل التجريبى للمحطة.
ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد فريد، وكيل أول الوزراة ورئيس قطاع البنية الأساسية، كما ترأس وفد بنك الاستثمار القومي خالد مصطفى، وكيل أول البنك.
