نفت وزارة الكهرباء في تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.
ووفقًا لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعى والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعمًا للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
