برأت المحكمة الوطنية في إسبانيا القيادات السابقة في قوات الأمن بإقليم كتالونيا في قضية متعلقة بتصرفاتها أثناء الاستفتاء حول انفصال الإقليم عام 2017، الذي اعتبرته مدريد غير شرعي.
ووجهت إلى 4 مسؤولين في قوات الأمن الكتالونية وأمانة الشؤون الداخلية بحكومة الإقليم تهم التمرد، ولكن في وقت لاحق تم تخفيف التهم، وقررت المحكمة يوم الثلاثاء تبرئة جميع المتهمين لقلة الأدلة.
وكانت المرافعات في القضية مستمرة منذ يناير الماضي، وتوقفت بسبب إجراءات الإغلاق لمحاربة فيروس كورونا.
وكانت النيابة العامة تطالب بإصدار حكم بالسجن 10 سنوات بحق قيادات قوات الأمن الكتالونية.
يذكر أن حكومة إقليم كتالونيا أجرت في عام 2017 استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، فاز فيه مؤيدو الانفصال بأغلبية ساحقة من الأصوات، بينما تجاهل مؤيدو الوحدة مع إسبانيا هذا الاستفتاء.
واعتبرت السلطات الإسبانية الاستفتاء غير شرعي، وصدرت في وقت لاحق أحكام بالسجن بحق كبار المسؤولين في حكومة الإقليم آنذاك.
