تبدأ تركيا اليوم الخميس الأول من أكتوبر، العمل بقانون يشدد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات التركية موضع جدل، ويحاول التشريع الجديد، ممارسة سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي.
وتفرض اللوائح على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية - التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميا - أن يكون لها مكتب يمثلها مقره تركيا، وأن تقوم بتخزين بيانات المستخدمين وإلا تواجه فرض غرامات باهظة.
وتشمل العقوبات المحتملة حظر الإعلانات، وخفض النطاق الترددي للمنصة بشكل تدريجي، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
وكان البرلمان التركي، أقر قانون في يوليو الماضي، يتعلق بتشديد الرقابة على "سوشيال ميديا"، بعد أيام قلائل من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، بضرورة تنظيم الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.
وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4,3 مليون يورو).
كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.
وفي هذا السياق، علق مسئول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك إيان ليفين في تغريدة قائلا "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان".
وحثت منظمات حقوقية شركات التكنولوجيا العملاقة، جوجل وتويتر وفيسبوك، على عدم الامتثال للمحاولات التركية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أنها ستقوم بزيادة الرقابة على الإنترنت، وتزيد من قمع المعارضة في البلاد.
ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة أردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.
ومن جانبها قالت إيما سينكلير ويب، وهي خبيرة في الشئون التركية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يجب على شركات التواصل الاجتماعي ألا تلتزم بـ "القانون الصارم" وألا تمتثل لـ "تنمر الحكومة".
وأضافت إيما سينكلير ويب "من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس".
وتفرض اللوائح على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية - التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميا - أن يكون لها مكتب يمثلها مقره تركيا، وأن تقوم بتخزين بيانات المستخدمين وإلا تواجه فرض غرامات باهظة.
وتشمل العقوبات المحتملة حظر الإعلانات، وخفض النطاق الترددي للمنصة بشكل تدريجي، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
وكان البرلمان التركي، أقر قانون في يوليو الماضي، يتعلق بتشديد الرقابة على "سوشيال ميديا"، بعد أيام قلائل من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، بضرورة تنظيم الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.
وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4,3 مليون يورو).
كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.
وفي هذا السياق، علق مسئول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك إيان ليفين في تغريدة قائلا "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان".
وحثت منظمات حقوقية شركات التكنولوجيا العملاقة، جوجل وتويتر وفيسبوك، على عدم الامتثال للمحاولات التركية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أنها ستقوم بزيادة الرقابة على الإنترنت، وتزيد من قمع المعارضة في البلاد.
ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة أردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.
ومن جانبها قالت إيما سينكلير ويب، وهي خبيرة في الشئون التركية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يجب على شركات التواصل الاجتماعي ألا تلتزم بـ "القانون الصارم" وألا تمتثل لـ "تنمر الحكومة".
وأضافت إيما سينكلير ويب "من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس".
