اتجاه جديد يمضى فى الطريق الصحيح لشفاء الاقتصاد من الامراض التى لحقت به جراء رفع الفائدة واصدار شهادات وصلت لعشرين بالمائة مما ذكرنا بشركات توظيف الأموال والتى انتهى الامر بها الى الافلاس ولم تكن البنوك جاهزة لاستثمار كل هذه المدخرات التى دخلت اليها من خلال بيع هذه الشهادات حيث مازالت قوانين الاستثمار عقيمة تعتمد على تسجيل الأملاك فى الشهر العقارى بعد ما توقف السجل العينى والذى كان يعد الامل فى تسجيل معظم الأملاك بشهادة الشهود واختصار إجراءات طويلة ومميتة تقف عائقا فى الاستثمار. ومع خفض المركزى الفائدة نصف فى المائة إلا أنه مازالت الفائدة مرتفعة جدا وتقف عائقا فى وجه استثمارات القطاع الخاص وانشاء مشروعات جديدة حيث إن هذه الفائدة حتى الان تعطى أصحاب رءوس الأموال عائدا آمنا مضمونا ومرتفعا يفضلونه عن المغامرة بالدخول فى مشروعات جديدة قد لا تنجح فى ظل حالة الركود التى تعيشها حركة التجارة الداخلية والخارجية كذلك فى ظل غلاء تكلفة انشاء المشروعات بداية من سعر متر الارض الى تكلفة المبانى والتجهيزات وارتفاع سعر الفائدة على الإقراض والتى تقتل الامل فى استكمال المشروعات او تطوير القائمة . ان دفع الاستثمارات فى اى دولة فى لعالم يقف عند مستوى سعر الفائدة حيث كلما انخفضت سعر الفائدة زادت الاستثمارات ولن تجد الفائدة فى الدول العظمى تزيد عن ثلاثة بالمائة وهى قواعد ثابتة فى علم الاقتصاد لا تحتاج الى نقاش فأصحاب رؤوس الأموال يبحثون دائما عن الامان لاموالهم وان قل الربح ولكن النزول بالفائدة الى ثلاثة بالمائة وان حدثت فى مصر ستقدم انطلاقة سريعة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص والتى بدورها ستزيد من الانتاج ويقل الاعتماد على الاستيراد مما يحسن من عجز الميزان التجارى وهو يعد حفاظا على العملة الصعبة كذلك زيادة الاستثمارات تؤدى الى توفير فرص العمل وضخ السيولة فى السوق مما يقوى الشراء والذى بدوره يقوى حركة التجارة لينهى حركة الركود كذلك زيادة حركة الاستثمار وانشاء المشروعات والمصانع تؤدى الى توسيع الوعاء الضريبي للدولة مما يعظم حصيلة الضرائب كل هذه الفوائد مع خفض الفائدة وعكس كل هذا مع زيادتها ولكن يخشى البعض من هروب رؤوس الاموال الى الخارج وارتفاع سعر الدولار لزيادة الطلب عليه ولكن هناك رد شافى على هذا وهو ان توفير البيئة الصالحة للاستثمار مع تعديل قوانين البنوك فى اجراءات الموافقة على القروض وتسهيل امتلاك الاراضى لانشاء المشروعات بدعم لسعر الارض وتوفيرها وعدم المتاجرة بها الى درجة انه يمكن اعطاء الارض مجانا مع احتفاظ الدولة بملكيتها اوالتقسيط الطويل بشرط استخدامها فى الغرض المحدد لها . لا ينجح اقتصاد الدول بالاستغناء عن القطاع الخاص حيث انه اقدر على ادارة مشروعاته بكفاءة واختياره لنوعية المشروعات التى يطلبها السوق وسد العجز فى المنتجات التى تستورد من الخارج . كذلك دور للقطاع الخاص فى توفير فرص العمل فاق دور الدولة بمراحل فمنذ توقف الدولة عن توظيف الخريجين فى عام 1984 يعمل الخريجين فى القطاع الخاص اذا وجب على الدولة دعمه بصورة افضل بأقصى قدرة وابسطها تقليل سعر فائدة الإقراض مثل ما يحدث فى مشروع البتلو ولو ان وجود سعرين للفائدة يؤدى الى الفساد وخصوصا من قبل البعض الذين استغلوا هذه الميزة فى المشروعات الصغيرة سابقا فى الاقتراض ثم اعادة إيداع الاموال بسعر الفائدة الاعلى او شراء شهادات مرتفعة الفائدة ولذلك نطلب نطلب بخفض سعر الفائدة الى 5 % لمصلحة الاقتصاد.. وللحديث بقية
