الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

تدريب المحافظين ونوابهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
سعدت بإعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى الخاص بنواب المحافظين والذى سوف يستمر ٤٥ يومًا والتى أعلنت عنهم د. رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، بحضور اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية.

ونظرًا لأهمية التدريب للسادة المحافظين ونوابهم والقيادات والموظفين بالإدارات المحلية فإن الأمر سوف يساعد على رفع قدرات هؤلاء ونقل الخبرات العلمية والواقعية لهم.

خصوصًا أن البرنامج المعلن تم بالمشاركة والتنسيق بين مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ولعل من المفيد والضرورى أن يتم التدريب بشكل علمى وتطبيقى خصوصًا أن التجارب أثبتت أن المحافظين جاءوا من مؤسسات مهمة "الدفاع – الدخلية – الجامعات – القضاء" ورغم خبراتهم في مجال عملهم الأصلى إلا أن خبرتهم في العمل بالمحليات محدودة وقليلة والأمر يمتدد إلى نواب المحافظين.

كما أن الواقع قد أثبت أن بعض المحافظين وبعض النواب لم يكونوا على المستوى المطلوب في مواجهة المشكلات وحل مصالح المواطنين وهو الأمر الذى دعى السيد رئيس الجمهورية بأهمية أن يستمر المحافظون الجادون وأن يبتعد غير ذلك في مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجهها المحليات.

وفى هذا الإطار فإن التدريب أصبح لا غنى عنه في المحليات التى تعانى من الكثير من المشكلات ونظرًا لاهتمامى العلمى والأكاديمى والشعبى من خلال الأبحاث والدراسات والكتب التى قمت بإعدادها كانت تتجه نحو الاهتمام بالمحليات فضلا عن عضويتى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ومن هنا قد أرسلت من قبل للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ باقتراح تنظيم "ورش عمل للسادة المحافظين" تحت عنوان "كيف تكون محافظًا ناجحًا" وتشمل عدة محاور:

أولًا: إدارة المحافظات بالمعلومات وتشمل المحاضرة مجموعة من النقاط:

• المعلومات الأهم لإدارة المحافظة وتعظيم ودعم صناعة القرار المحلي.

• تحديد الأولويات وفق الترتيب الأفضل لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

رؤية إستراتيجية مستقبلية للمحافظة طويلة الأجل.

• خطط تفصيلية "تكتيكية" تساعد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية مع مراعاة خصوصية كل محافظة.

ثانيًا: المجتمع المحلى وعلاقاته بالمحافظة "النجاح بالجماهير

• تحديد واضح لخريطة المجتمع المحلى داخل المحافظة "مجتمع مدنى – جمعيات أهلية – تنمية مجتمع – اتحادات – نقابات عمالية ومهنية وأحزاب".

• المبادرات الشعبية وربطها بخدمات المجتمع المحلي.

• المشاركة المجتمعية من قبل رجال الأعمال – الشخصيات العامة والخيرية.

• العلاقة الأمثل مع الجامعات الإقليمية "بيت الخبرة الاستشارى للمحافظة".

• الحوار المجتمعى نحو أهداف ومشاريع واقعية.

• مكاتب خدمة المواطنين ودورها في حل المشكلات.

ثالثًا: الإعلام المحلى مبدأ المشاركة والتفاعل

• التعامل الأمثل مع شبكة الصحف الإقليمية والقنوات المحلية.

• صلاحيات المتحدث الإعلامى للمحافظة.

• التعاون مع مراكز الإعلام.

• دور مهم مؤثر لرجل الدين "الإسلام والمسيحى".

• معالجة تصريحات المحافظين.

رابعًا: الرؤية التنموية للمحافظة

الربط للإطار العام مع خصوصية كل محافظة في أولويات الاحتياجات للتنمية المستدامة وحل مشكلات المشاريع المتعثرة وتنفيذ المخططات العامة والتفصيلية لكل محافظة في إطار السياسة العامة للدولة.

جاء ذلك بعد أن تقدمت بسؤال إلى السيد وزير التنمية المحلية في ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ استنادًا للمادة ١٢٩ من الدستور والمادة ١٩٨ من لائحة مجلس النواب وكان سؤالى حول " أهمية التعرف على البرامج التدريبية "التعريفية" التى تمت للسادة المحافظين خلال الفترة بعد تعيينهم في سابقة مهمة من الوزارة.

وقد طلبت تحديدًا التعرف على:

• المحاضرات ونوعيتها وموضوعاتها المهمة.

• جدول البرامج الزمنى للمحاضرات.

• نماذج من هذه المحاضرات.

• ورقة بالفلسفة الجديدة لمعهد سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية وهيكلة "الجديد " وما تم به من تطوير وباعتبار الأمر مهم وعاجل.

وللأسف لم يتم الرد حتى الآن مما دفعنى لتقديم الاقتراح إلى مجلس الوزراء كما كان لى طلب إحاطة حول ضرورة أن يعرض السادة المحافظون الجدد رؤيتهم عن تنمية المحافظات التى يعملون بها وللأسف لم تتم مناقشة الموضوع رغم أهميته.

إن تطوير الإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق مصالحهم وحقوقهم من الخدمات سواء في "الصحة – التعليم – البيئة" إلى آخره مرهون بالاهتمام بإصدار قانون الإدارة المحلية حتى تشارك المجالس المنتخبة في صناعة القرار والرقابة وترشيد الإنفاق ومواجهة الفساد.

فضلا عن أهمية أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم عمل المحافظين الذى أفتخر أننى مقدمه حتى لا يكون هناك فجوة أو عجز تشريعى من أجل تطوير بلادنا والتى يبدأ بتنمية وتطوير المحليات وتطبيق اللامركزية التى حددها الدستور ومن أجل تنمية مستدامة وخدمات أفضل يستحقها المصريون في بلادنا.