وضعت مصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حجمه الطبيعي، فمنذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ٢٠ يونيو ٢٠٢٠، سرت والجفرة خطا أحمر للأمن القومى المصرى في ليبيا، بسبب الميليشيات المسلحة والتدخل التركى غير الشرعي، لم يجرؤ أحد سواء الميليشيات الإرهابية أو المرتزقة أو القوات التركية الغازية على تجاوزه، رغم أن أنقرة كانت تحشد كل قواتها البحرية والجوية والبرية، بالإضافة إلى نقل الآلاف من المرتزقة إلى الأراضى الليبية، من أجل اجتياح المدينتين.
شكل استهداف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا، جنوب غرب طرابلس، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الوفاق وتركيا، نقطة تحول تطورات الأزمة الليبية إذ تزامن مع سعي تركي للتأكيد على النفوذ الكبير في ليبيا، وكذلك في ظل دقة القصف والخسائر الكبيرة الناجمة عنه.
وبحسب تحليل نشره "مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، فإن الضربة أظهرت فشل تركيا التي لم تستطع رصدها ولا التصدي لها، وكذلك نجحت في تحجيم نفوذها وإفشال سياسة الأمر الواقع، التي كان يحاول نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرضها على الأرض، وأثبتت الضربة كذلك وجود قوى إقليمية ودولية قادرة على تغيير التوازنات على الأرض في أي وقت بمعزل عن تركيا.
الضربة العسكرية والخط الأحمر المصري، دفع عددا من المرتزقة التي جلبتهم تركيا إلى الانسحاب من بلد المختار، وهذا ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، موضحا أن ما يقرب من ٥٢٥٠ مرتزقا عادوا إلى سوريا، من أصل أكثر من ١٥ ألف مرتزق جندتهم أنقرة للقتال إلى جانب الوفاق في ليبيا.
الاتفاق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي نحو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الربيع المقبل، أطاح بشكل كبير بمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل دعوة الطرفين إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتأمين سرت والجفرة بقوات شرطية نظامية من مختلف مناطق البلاد، كما أن وقف إطلاق النار اشترط عودة ضخ النفط الليبي إلى الأسواق الخارجية، على أن تودع إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي وتبقى في حالة تجميد إلى حين التوصل إلى الحل السياسي، مما سيقطع حبل تمويل الميليشيات الخارجة عن القانون وجماعات المرتزقة والإرهابيين.
ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النار هزيمة نكراء للمشروع التركي في ليبيا، حيث إن أنقرة التي كانت لا تكف عن قرع طبول الحرب في سرت والجفرة، وتعمل على بسط نفوذها على مناطق الثروة وبخاصة الهلال النفطي، لم يعد أمامها إلا الوقوف على الأمر الواقع، حيث لا مجال لمحاولات ابتزاز حكومة الوفاق بعد اليوم، كما لا مجال إلى المزيد من الدفع نحو التوتر لفرض أجندتها للحل، وخاصة أنه تحقق بضغوط أمريكية على الطرفين، وضمانات من واشنطن، بعدم إقدام أي طرف منها على تجاوز التفاهمات الحاصلة، مع لجم تام لمرتزقة أردوغان والبدء في ترحليهم، والانطلاق في مشروع تفكيك الميليشيات بغرب البلاد، والسعي نحو إدماج القوات العسكرية النظامية الموجودة تحت إمرة حكومة السراج في الجيش الوطني الليبي، وبالاتجاه نحو سياسي سيكون من بين مقدماته الدخول في مصالحة وطنية شاملة.
قرار فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبي المنتهية ولايتها، بالاستقالة من منصبه في شهر أكتوبر المقبل، بعد الصراعات التي شهدتها منطقة الغرب الليبي يعد صفعة كبرى للرئيس التركي، لأنه بذلك يخسر حليفه الأول الذي فتح له أبواب ليبيا على مصراعيها باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وتوسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة في ليبيا، ودعم منافستها؛ للسيطرة على منابع الطاقة وسبل الإمداد في شرق المتوسط، قبل أن تدخل مصر وتفسد الخطة التركية لسرقة خيرات بلد المختار وتهديد الأمن القومي، إذ نجحت في فرض حصار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إقليم شرق المتوسط، والشرق الأوسط، وعندما وضعت خطا أحمر لم يجرؤ أحد على تعديه لأنه يعلم قوة مصر ورد فعلها.
