لا تزال كلمات المسئولين السابقين في عهد مبارك حاضرة في أذهان المواطنين المصريين، منها مقولة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق إن”الفساد في المحليات وصل للركب" ورغم تعاقب حكومات كثيرة في عهده وبعده تقلدت زمام الأمور وعلمت أين منبع الفساد، المتمثل في بعض العاملين بالإدارات الهندسية بالأحياء ووحداتها المحلية، الذي جعل من مصر عشوائية ولم تلجمه، فوصل لهذا الحد المدمر للبقعة الزراعية والمشوه للصورة الحضارية وخلق بؤر خطرة غير آدمية.
كل هذا تجسد ملامحه في حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن قانون التصالح ولن نلقي اللوم على المواطن الذي وقع فريسة لهذا الفساد الذي لم تحاربه الحكومات المتعاقبة رغم معرفتها به ورؤيته له وتركت الفساد يترعرع حتى أصبح وحش كاسر يدمر كل ماهو جميل.
ولعل بذرة الفساد التي تركتها الحكومات السابقة دون محاسبة جلبت لنا مانحن فيه ولعل هؤلاء الفاسدين قد استعاروا كلمات الشاعر القدير كريم العراقي حينما قال "كن ذا دهاء..وكن لصا بغير يدا..تري الملذات تحت يدك تزدحم..فالمال والجاه تمثالان من ذهب.. تصلي لهما بكل لغاتها الأمم".
ولذا كما تحمل المواطن فساد الفاسدين في المحليات الذين تركوا هذه المخالفات تكبر وتتسع حتى جاء قانون التصالح ليضع حدا لهذا الفساد، وبعد تحمل المواطن البسيط أوزار المقاولين وأصحاب العقارات غير المشاركة مع مقاول الذين تحصلوا على المليارات بينما جمع هو حصاد سنوات كفاحه وباع كل ما يملك للحصول على شقة، ليكتشف بعدها أن العمارات الراسخة على الأرض منذ 9 سنوات أو أقل ولم يتم إزالتها ستعود عليه الحكومة بالمطالبة بسداد آلاف الجنيهات حالة امتناع هؤلاء المخالفين السداد وهو ماقام به الكثير منهم.
وبعد الجدل الذى حدث تحاول الحكومة مؤخرا تخفيف العبء عن المواطنين في إجراءات التصالح على مخالفات البناء التي اقترفتها أيدي المقاولين ودفع تكلفتها المواطن باعتباره الضامن لمخالف هارب أو ممتنع إلا أن هناك من يحاول إفساد هذه التسهيلات التي نظمها القانون المعدل ١لسنة٢٠٢٠ وأعلنها رئيس الوزراء، ومنها أن السلامة الإنشائية لا تتطلب مكاتب استشارية أو تصديق نقابة المهندسين التي كان لها التصالح بمثابة كنز ومغنم لتحصيل مبالغ طائلة لسعر المتر المسطح، حيث بلغ ب360 قرشا أي أن عمارة مكونة من أربعة عشر طابق يقارب رسومها من ٣٠ ألف جنيه إلى جانب الأسعار المبالغ فيها من جانب الاستشاريين.
وعندما وضع الدكتور مدبولي حد لهذه الممارسات وأعلنها صراحة في مؤتمرات صحفية إلا أن بعض الأحياء وبالأخص في القاهرة وبعض المحافظات مازالت تسير بالنظام القديم متعللة بأنها لم يصلها مكتوب رسمي بذلك ولم تتلق من قياداتها حتى تعليمات شفهية ولا مكتوبة والسؤال هنا من يقف خلف عدم تنفيذ قررات رئيس الوزراء والقانون المعدل 1لسنة 2020 وماهي الإستفادة من افساد التسهيلات وتخفيف أعباء المواطنين الذين ينتظرون كذلك المزيد من تخفيضات الحكومة على الأسعار خصوصا في المناطق الشعبيه بالقاهرة الكبرى؟.. هذا هو السؤال الذى يبحث عن إجابة عاجلة، ذلك أن بذرة الفساد توجد لدي كل إنسان منا فمن لا يرويها تموت، ومن يرويها عبر نفوذ فترعرع وتكبر رغم أن نهاية الفاسدين محتومة.
وهنالك قصة قصها
علي عالم كان لديه صديق، لا يكف عن انتقاد
الفساد والمفسدين والرشوة والمحسوبية ويستنكر تصرفات من يتربحون من وظائفهم ويعتبر تلك التصرفات جريمة
،ثم دارت الأيام فتولي صديقه مسئولية
لتتبدل به الأحوال بعد عدة شهور من تقلده لأحدي
الوظائف فيصبح فاسدا ، و في النهاية فمصير الفاسدين
محتوم بالسجن .
