رغم تحذيرات الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي من عدم فائدة الدروس الخصوصية نظرا لتطبيق نظام التعليم المدمج الذي يعتمد على التعليم المباشر من قبل المدرسة والتعليم الإلكتروني، إلا أن بعض المعلمين يستغلون ثقافة المجتمع وأولياء الأمور يستمرون في الدروس الخصوصية.
وأكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنهم في تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم لوقف الدروس الخصوصية نهائيا ووضع عقوبات رادعة للمخالفين بحيث تبدأ هذه العقوبات من غرامة مالية كبيرة وتنتهي بالفصل من العمل والسجن.
وأوضح النواب أن النظام الجديد يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، إضافة إلى أن نظام الامتحانات مختلف تماما عن الامتحانات التقليدية حيث أصبح هناك امتحانات الكتاب المفتوح والإلكترونية التي تحتاج إلى الفهم أكثر من الحفظ.
وطالب النواب أولياء الأمور بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن المخالفين لتلقي عقابهم إضافة إلى العمل على تدريب أبنائهم على تلقي التعليم الإلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية التعليمية وبنك المعرفة المصري.
وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة في تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع حلول نهائية لأزمة الدروس الخصوصية، وتغليظ العقوبات على المخالفين من المعلمين.
وأوضح هاشم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العام الدراسي الجديد سيكون بنظام التعليم المدمج بين المباشر والإلكتروني إضافة إلى الاعتماد على نظام امتحانات الكتاب المفتوح والإلكترونية وبالتالي لم يكن هناك أية فائدة من الدروس الخصوصية، مشيرا إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بذلك نظرا لأنها عبارة عن استنزاف لأولياء الأمور دون أية استفادة للطالب منها.
وتابع رئيس اللجنة، إن النظام الهجين للتعليم سينجح من خلال اعتماد الطالب على التواصل الدائم مع المعلمين من خلال المدرسة والإنترنت، كما أنه سيكون هناك اتصال دائم من الوزارة مع كافة المدارس لمتابعة تطبيق نظام التعليم المدمج، كما أنه سيكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين، لافتا إلى أنه سيتم عمل نظام لمتابعة حضور الطلاب على الغرفة الإلكترونية لتلقي التعليم عن بعد ومتابعة كافة المعلمين في التزامهم بالشرح للطلاب من خلال الغرف الإلكترونية.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية يرجع إلى ثقافة أولياء الأمور واستغلال الكثير من المعلمين لهذه الثقافة واتجاهاهم إلى عدم الشرح داخل الفصول المدرسية لإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.
وأكدت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، ضرورة الإسراع من قبل الوزارة والمسئولين للتصدي لها ووقف ابتزاز أولياء الأمور من قبل بعض المعلمين ومعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة تبدأ من غرامات مالية كبيرة وتصل إلى الفصل عن العمل والسجن في حالات التكرار، مشيرة إلى أنه مع بداية العام الدراسي الجديد وبدء العمل بنظام التعليم المدمج سيتضح للجميع أنه لا فائدة من الدروس الخصوصية وما يفعله البعض هو استنزاف لأموالهم فقط.
وطالبت عضو مجلس النواب، أولياء الأمور بالقيام بدور المدرس خلال هذه الإجازة وتدريب أبنائهم على التعليم الإلكتروني من خلال المنصات التعليمية وبنك المعرفة وذلك وتدريبهم على النظام الجديد في التعليم بدلا من استنزاف أموالهم في الدروس الخصوصية وضياع وقت أبنائهم بلا فائدة.
وقال النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم، إنه يتم التواصل مع الوزارة من قبل لجنة أعضاء التعليم للعمل على إنهاء الدروس الخصوصية ووقفها نهائيا وذلك من خلال فرض عقوبات رادعة على المعلمين المخالفين تبدأ بغرامة مالية كبيرة ثم الفصل من العمل والسجن.
وأكد برعي، في تصريح خاص، أن النظام الجديد في التعليم والاعتماد على تطبيق الامتحانات الإلكترونية ونظام الكتاب المفتوح والأسئلة التي تعتمد على الفهم تجعل الدروس الخصوصية بلا فائدة، مطالبا أولياء الأمور بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال الإبلاغ عن المعلمين أصحاب الدروس الخصوصية لمعاقبتهم على استنزاف أموال أولياء الأمور.
وتابع عضو مجلس النواب أنه مع العام الدراسي الجديد سيكون هناك نظام لمتابعة المعلمين أثناء عملهم سواء داخل المدرسة أو عبر المنصات الإلكترونية ومتابعة آليات الشرح والتطوير لدى المعلمين وذلك لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، مشيرا إلى أن قيام المعلمين بالشرح داخل المدرسة وعبر المنصات الإلكترونية سيكون البداية الحقيقة لاعتماد الطالب على هذا الشرح والتخلي عن الدروس الخصوصية نهائيا.
واستطرد برعي قائلا: "السبب في الدروس الخصوصية من البداية هو عدم اتجاه المعلم إلى الشرح داخل الفصل المدرسي مما اضطر الطلاب إلى الدروس الخصوصية لتحصيل ما يتم امتحانه نهاية العام دون النظر إلى الاستفادة من المواد التعليمية لأن النظام القديم يعتمد على الحفظ والتلقين فقط، ولكن النظام الجديد الذي سيعتمد على الفهم والاستيعاب ومتابعة الوزارة لأداء المعلم داخل الفصل المدرسي سيجعل الدروس الخصوصية بلا فائدة تذكر.
ورأى أن القضاء على الدروس الخصوصية يتطلب تحقيق استفادة للطالب من المدرسة، وقناعة اولياء الأمور بأن تفوق اولادة ونجاحهم يتوقف على اعتمادة على المدرسة.
وتابع:"رغم عدم استفادة الطلاب من الدروس الخصوصية بعد تطبيق نظام الامتحانات على التابلت، لاعتماده على قياس مهارات الطالب وليس الحفظ والصم، إلا أن هناك إصرار غير مبرر من قبل أولياء الأمور والطلاب على الاعتماد على الدروس الخصوصية
وأضاف برعي، يجب دعم خطط الوزارة لتطوير التعليم وإنهاء مافيا الدروس الخصوصية، مطالبا أولياء الأمور بالإبلاغ عن المدرسين الجشعين وسناتر الدروس الخصوصية، لتسهيل مهمة الوزارة في التصدي للظاهرة.
