أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لخطة الدولة في التعامل مع ملف العمال المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من أزمة كورونا،تمهيدا لإدماجهم في سوق العمل، خاصة في المشروعات القومية التي تشهدها مصر بكثافة خلال هذه الأيام..
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن "الاتحاد العام ونقاباته العامة الـ27،وإتحاداته المحلية،ومؤسساته الاجتماعية والثقافية" بصدد الإعلان خلال أيام قليلة، عن خطة متكاملة، وتأسيس منصة للحصر،و للتواصل مع العمالة المصرية العائدة من الخارج،للمشاركة في خطة الدولة في هذا الاتجاه، خاصة أن الاتحاد يتواصل مع جماهير العمال من خلال مقراته، ونقاباته العامة في كافة المحافظات..
وجاء في بيان صدر اليوم الاثنين عن مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر،أن المعلومات المتوفرة حتى الأن والتي قدمها "المركز" إلى قيادات اتحاد العمال،للإستفادة منها في التعامل مع هذا الملف، تؤكد أن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد خطط للتعامل مع ملف العائدين من الخارج عبر عدة اجتماعات حكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية لاستيعاب العمالة ودمجها في مشروعات التنمية بحسب بيانات حكومية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج استمارة "نورت بلدك" عبر الإنترنت منذ أيام، لجمع بيانات العمالة العائدة من الخارج، بما يشمل الاسم والسن والمؤهل والتخصص في العمل، تمهيدًا لمساعدتهم في توفير فرص عمل، سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشرعات.
وجاء في بيان "مركز المعلومات" أن لجنة حكومية تضم وزارات الهجرة والتخطيط والتنمية المحلية، وجهت المحافظين بإعداد حصر بفرص العمل وفرص الاستثمار المتاحة بكل محافظة، ووضع تصنيف لكل منها ومدى احتياجه للعمالة، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية، وأنه بعد ورود تقارير المحافظات ستجتمع باستمرار لجنة تضم الوزارات الثلاث السابق ذكرها إلى جانب وزارة القوى العاملة، لمتابعة العمل في ملف توفير فرص عمل للعائدين من الخارج.
وحسب رصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أيضا فقد انتبهت الدولة لأزمة العمالة العائدة من الخارج مبكرًا، من خلال زيادة حجم الإنفاق على الاستثمار الحكومي بنسبة 35 في المائة ضمن الموازنة العامة 2020/2021 والتي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي، مما يعني مزيدًا من مشاريع البنية التحتية والاستعانة بشركات المقاولات التي توظف عمالة كثيرة، مما يحد من نسب البطالة ويستوعب قطاعًا كبيرًا من العاملين العائدين من الخارج.
ويثمن "المركز" بعض المقترحات المطروحة الأن من بعض الخبراء لمواجهة هذا الملف بالتعامل مع العائدين من الخارج والمتضررين من "كورونا"عبر تصنيفهم لصنفين الأول، يقبل بفرصة عمل، والآخر من لديه مدخرات تساعده في إنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغر، موضحًا أن على الدولة أن تساعد من يرغب في إقامة مشروع عبر تقديم الدعم عبر تسهيلات مالية، وأفكار للتسويق، وتسهيل الإجراءات وربطه بغيره من الراغبين في استثمار مدخراتهم، وغيرها من سبل الدعم، وهو ما سيفيد الدولة بالاستفادة من تدوير المدخرات بدلًا من الاكتفاء بوضعها في البنوك إلى جانب عدم تحولهم إلى عمالة معطلة تزيد نسب البطالة، كما تستفيد الدولة من الضرائب على الأنشطة التجارية.
ويرى مركز المعلومات في هذا الصدد أهمية استمرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية بالإهتمام بإدماج هذه العمالة في سوق العمل،خاصة وأن اقتصادات العالم تعاني الآن من أعراض تداعيات فيروس كورونا، لكن في مصر هناك "عرضًا جانبيًا" للجائحة هو كيفية إدماج العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة من دول الخليج العربي، بعد ما تركوا وظائفهم نتيجة تراجع اقتصادات تلك البلدان بسبب أزمة كورونا..
ويشار هنا حسب "مركز المعلومات- إلى أن مجمل عدد المصريين في الخارج يبلغ نحو 13 مليون مواطن، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، على الرغم من أن المسجلين رسميًا طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 9.5 مليون مصري.. ولم تصدر الحكومة إحصاء محدد بعدد العائدين من الخارج منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، إلا أنها بصدد الإعلان عن ذلك حسب المصادر المؤكدة،مع توفر معلومات مبدئية لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تشير إلى أن "أعداد العائدين حتى الآن تتجاوز 500 ألف مصري" معظمهم من دول الخليج، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى ما بين 1.5 مليون ومليوني عامل مصري في الخارج، في ظل توجه الاقتصادات الخليجية لسياسات "الخلجنة"،بمعنى استبدال العمالة الأجنبية بأخرى محلية لمواجهة التحديات التي تواجهها إلى الأخرى،وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى سرعة البحث عن مواجهة لاستيعاب هؤلاء المتضررين من كورونا من العمالة المصرية في الخارج،واستيعابهم في سوق العمل،بعمل حصر مبدئي داخل بعض الوزارات المعنية والتي أسفرت حتى الأن عن عدد من البيانات والأرقام المهمة منها أن العائدين من الخارج جاء في 23 محافظة وسوهاج بالمقدمة،وأن الفئات العمرية العائدة من 19 لـ 40 هي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين،وأن فئة اخري ما بين ال 40إلى 50 ونسبة ضئيلة اعمار ما فوق الـ 50 سنة، وأن العمالة هي الفئة الغالبة على عدد العائدين من الخارج،وأنه من بين العمالة العائدة حملة بكالوريوس والشهادة الإعدادية والثانوية،وأن بعض دول الخليج كانت من أكثر الدول التي أعادت العمالة المصرية..
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن "الاتحاد العام ونقاباته العامة الـ27،وإتحاداته المحلية،ومؤسساته الاجتماعية والثقافية" بصدد الإعلان خلال أيام قليلة، عن خطة متكاملة، وتأسيس منصة للحصر،و للتواصل مع العمالة المصرية العائدة من الخارج،للمشاركة في خطة الدولة في هذا الاتجاه، خاصة أن الاتحاد يتواصل مع جماهير العمال من خلال مقراته، ونقاباته العامة في كافة المحافظات..
وجاء في بيان صدر اليوم الاثنين عن مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر،أن المعلومات المتوفرة حتى الأن والتي قدمها "المركز" إلى قيادات اتحاد العمال،للإستفادة منها في التعامل مع هذا الملف، تؤكد أن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد خطط للتعامل مع ملف العائدين من الخارج عبر عدة اجتماعات حكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية لاستيعاب العمالة ودمجها في مشروعات التنمية بحسب بيانات حكومية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج استمارة "نورت بلدك" عبر الإنترنت منذ أيام، لجمع بيانات العمالة العائدة من الخارج، بما يشمل الاسم والسن والمؤهل والتخصص في العمل، تمهيدًا لمساعدتهم في توفير فرص عمل، سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشرعات.
وجاء في بيان "مركز المعلومات" أن لجنة حكومية تضم وزارات الهجرة والتخطيط والتنمية المحلية، وجهت المحافظين بإعداد حصر بفرص العمل وفرص الاستثمار المتاحة بكل محافظة، ووضع تصنيف لكل منها ومدى احتياجه للعمالة، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية، وأنه بعد ورود تقارير المحافظات ستجتمع باستمرار لجنة تضم الوزارات الثلاث السابق ذكرها إلى جانب وزارة القوى العاملة، لمتابعة العمل في ملف توفير فرص عمل للعائدين من الخارج.
وحسب رصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أيضا فقد انتبهت الدولة لأزمة العمالة العائدة من الخارج مبكرًا، من خلال زيادة حجم الإنفاق على الاستثمار الحكومي بنسبة 35 في المائة ضمن الموازنة العامة 2020/2021 والتي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي، مما يعني مزيدًا من مشاريع البنية التحتية والاستعانة بشركات المقاولات التي توظف عمالة كثيرة، مما يحد من نسب البطالة ويستوعب قطاعًا كبيرًا من العاملين العائدين من الخارج.
ويثمن "المركز" بعض المقترحات المطروحة الأن من بعض الخبراء لمواجهة هذا الملف بالتعامل مع العائدين من الخارج والمتضررين من "كورونا"عبر تصنيفهم لصنفين الأول، يقبل بفرصة عمل، والآخر من لديه مدخرات تساعده في إنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغر، موضحًا أن على الدولة أن تساعد من يرغب في إقامة مشروع عبر تقديم الدعم عبر تسهيلات مالية، وأفكار للتسويق، وتسهيل الإجراءات وربطه بغيره من الراغبين في استثمار مدخراتهم، وغيرها من سبل الدعم، وهو ما سيفيد الدولة بالاستفادة من تدوير المدخرات بدلًا من الاكتفاء بوضعها في البنوك إلى جانب عدم تحولهم إلى عمالة معطلة تزيد نسب البطالة، كما تستفيد الدولة من الضرائب على الأنشطة التجارية.
ويرى مركز المعلومات في هذا الصدد أهمية استمرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية بالإهتمام بإدماج هذه العمالة في سوق العمل،خاصة وأن اقتصادات العالم تعاني الآن من أعراض تداعيات فيروس كورونا، لكن في مصر هناك "عرضًا جانبيًا" للجائحة هو كيفية إدماج العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة من دول الخليج العربي، بعد ما تركوا وظائفهم نتيجة تراجع اقتصادات تلك البلدان بسبب أزمة كورونا..
ويشار هنا حسب "مركز المعلومات- إلى أن مجمل عدد المصريين في الخارج يبلغ نحو 13 مليون مواطن، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، على الرغم من أن المسجلين رسميًا طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 9.5 مليون مصري.. ولم تصدر الحكومة إحصاء محدد بعدد العائدين من الخارج منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، إلا أنها بصدد الإعلان عن ذلك حسب المصادر المؤكدة،مع توفر معلومات مبدئية لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تشير إلى أن "أعداد العائدين حتى الآن تتجاوز 500 ألف مصري" معظمهم من دول الخليج، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى ما بين 1.5 مليون ومليوني عامل مصري في الخارج، في ظل توجه الاقتصادات الخليجية لسياسات "الخلجنة"،بمعنى استبدال العمالة الأجنبية بأخرى محلية لمواجهة التحديات التي تواجهها إلى الأخرى،وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى سرعة البحث عن مواجهة لاستيعاب هؤلاء المتضررين من كورونا من العمالة المصرية في الخارج،واستيعابهم في سوق العمل،بعمل حصر مبدئي داخل بعض الوزارات المعنية والتي أسفرت حتى الأن عن عدد من البيانات والأرقام المهمة منها أن العائدين من الخارج جاء في 23 محافظة وسوهاج بالمقدمة،وأن الفئات العمرية العائدة من 19 لـ 40 هي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين،وأن فئة اخري ما بين ال 40إلى 50 ونسبة ضئيلة اعمار ما فوق الـ 50 سنة، وأن العمالة هي الفئة الغالبة على عدد العائدين من الخارج،وأنه من بين العمالة العائدة حملة بكالوريوس والشهادة الإعدادية والثانوية،وأن بعض دول الخليج كانت من أكثر الدول التي أعادت العمالة المصرية..
