قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدى على الأراضى الزراعية خلق مظهر عشوائى غير مخطط له يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلًا للمخالفين يتمثل في قانون التصالح الذى لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن في المقام الأول، وتابع:"قيمة التصالح الآن لا تذكر في مقابل المكاسب والمنافع لأنه أصبحت الملكية مستقرة وآمنة وغير مهدد بالملاحقة القانونية كونه مخالف".
وأضاف "القصير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية تم مراعاة البعد الاجتماعي وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء، وتابع:"تدل أن الدولة تراعى البعد الاجتماعي وليس تحصيل الأموال..لأن المبالغ التى يتم جمعها الآن سيتم إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التى لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائى".
