استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية البحريني إلى القاهرة، طالبًا نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، مشيرًا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدًا في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.
من جانبه؛ أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلًا للرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، ومؤكدًا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية البحرين دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية.
وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصةً وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الخدمية الحكومية الجاري تنفيذها في القرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار العمل على تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، فضلًا عن اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
كما تم استعراض البرنامج القومي لدعم فئة الصيادين وتوفيق أوضاعهم من خلال عدة محاور توفر لهم الإطار المناسب للحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بان يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر
