عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بالمديرية اجتماعا لمديري الإدارات الزراعية والتعاون بالمحافظة بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية والمهندس على مسعد مدير عام حماية الاراضى والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي بالفيوم ورؤساء الإدارات بالمديرية،لمناقشة ماتم في اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدأ النقاش بحماية الأراضي وجه بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات المديرية لازالة كافة التعديات في مهدها مشيرا إلى ان الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من اي تعدي لاهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، وايضا حماية الأراضي هي مسئولية اي مهندس زراعي سواء كان يعمل بالحماية أو أي قسم اخر.
وأشاد وكيل الوزارة على أهمية ملف التصالح الذي سيؤدي إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.
كما جدد مناشدته للمواطنين بإستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.
وقال إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة اداء العاملين على حماية الاراضي بشكل إلكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.
كما شدد على مسئولية الأدارات عن حصر الاصول التابعة للمديرية لاعادة استغلالها والاستفادة منها كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الإنجاز فيه باعتباره في مقدمة اولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
ووجه بضرورة توفير كافة الاسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج
وأكد أهمية حصر مراكز تجميع الالبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لاحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية، كما أكد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة اي آفة قد تؤثر على الإنتاج النباتي.
كما كلف بحصر كل الأصول التابعة لوزارة الزراعة المستغله والغير مستغله ( البحوث الزراعية - قطاع الإنتاج - الزراعة الآلية - تحسين الأراض - الثروة السمكية ).
وأشار بتوفير تقاوي البرسيم والقمح وتوعية المزارعين بالقيم بعمليات التقليم بصد الانتهاء من جمع الثمار في أشجار المانجو واستخدام المبيدات اللازمة لمكافحة.
كما شدد بحظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المديرية بدون ارتداء الكمامة، وعلى جميع العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناءا على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد للفترة القادمة والذي جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات.
