أصدر الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، المدير التنفيذي للجهاز، قرارًا هامًا، اليوم الثلاثاء، يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور، وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى، خلال الآونة الأخيرة، في ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كان قد ورد لجهاز حماية المستهلك، العديد من الشكاوى، بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس، نظرًا لتعليق الدراسة، خلال النصف الثانى من العام الدراسي 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة، التى تم التعاقد عليها، مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مجلس الإدارة أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ، اليوم الثلاثاء، 25/8/2020، بالزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات، بكافة صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب، من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25%، من إجمالى مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضى 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة، من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.
وقال فرج"، إن قرار مجلس الإدارة، نظم أسلوب وطريقة رد نسبة الـ25%، من مقابل خدمة نقل الطلاب، بخصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل، بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية، خلال العام المقبل.
وأضاف: أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية، خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية، برد نسبة الـ25%، من رسوم خدمة النقل، خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة، برد تلك القيمة.
وأكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية، أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56، من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها، إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.
ويدعو الجهاز، كافة المستهلكين، للتوجه بشكواهم إلى الجهاز، في حالة وجود ما يستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588، من أي تليفون أرضي، أو عن طريق واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg على شبكة الإنترنت، أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية، جهاز حماية المستهلك.
