أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أن افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع لوزارة التخطيط يعد خطوة شديدة الأهمية، في سبيل ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضح الكمار أن استخدام التكنولوجيا المتطورة والأقمار الصناعية في رصد المخالفات، سيحدث طفرة في مكافحة التعدي والقضاء على العشوائيات، وأيضا سيقف حائطا للصد ضد أي فساد قد ينشأ داخل المحليات، حيث إن المركز سيقوم برصد أي مخالفة باستخدام الأقمار الصناعية.
وأضاف الكمار أن أحد أهم النتائج الجيدة التي سيفرزها المركز، تلك المتمثلة في وضع نظام تخطيط قومي متكامل وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، عكس ما يحدث على أرض الواقع حاليا من توجيه بعض جهود التنمية إلى مناطق أقل احتياجا من مناطق أخرى.
وشدد الكمار على أهمية المركز من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية المرتبطة بالمكان، حيث إن المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات في مجال تصوير الأقمار الصناعية.
وأشاد الكمار بالتعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الدفاع لإخراج مشروع بهذا القدر من الأهمية، ضمن مشروع"تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، مؤكد أن اللجوء إلى التطور التكنولوجي هو توجه شديد الأهمية لدى الدولة المصرية وسيحل الكثير من المشكلات العالقة منذ سنوات.
