أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، النقل والمواصلات"، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والمقرر عرضه أمام الجلسة العامة غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحقيق التوجهات الإستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
وأضافت اللجنة أن القانون يهدف إلى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.
كما يهدف القانون إلى استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة؛ وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.
وأوضحت أنه يسعى إلى مواجهة ما تكشف من قصور وخلل في الاحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها، كذلك إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
ورأت اللجنة أهمية إصدار قانون جديد للجمارك بدلًا من القانون الحالى الذى مر عليه أكثر من نصف قرن، وقد تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكذلك ظروف التجارة العالمية والمنافسة بين الدول، مما يقتضى إصدار قانون جديد للجمارك يراعى هذه المتغيرات، وهو ما تراه اللجنة متحققًا في مشروع القانون المقدّم من الحكومة، بعد أن أجرت عليه التعديلات اللازمة.
