أكد البنك الدولي، أن جائحة فيروس "كورونا" أتاحت فرصة لتسريع وتيرة بعض الإصلاحات التي كان يمكن أن تستغرق وقتًا أطول لتبنيها مثل استخدام التكنولوجيا في التعليم، والتطبيب عن بعد، والتوسع في التحويلات النقدية للمحرومين.
وقال البنك في دراسة له تحت عنوان "فيروس كورونا والحاجة للاستثمار في رأس المال البشري بدول مجلس التعاون الخليجي"، نشرها اليوم الجمعة، أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد سلبًا على أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وسوق العمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى سبيل المثال لم تتم 50% من زيارات الرعاية الصحية المنتظمة ولم يحضر أكثر من 12 مليون طالب إلى فصولهم بالمدارس والجامعات بسبب الإغلاق الاقتصادي المرتبط بالجائحة، ولكن على الرغم من هذه الانتكاسات،
وأضاف: تؤكد جائحة كورونا على الضرورة الملحة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو أمر حيوي للتنمية الاقتصادية لبلدان العالم، خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يمكنها الاستمرار على المدى الطويل في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لتمويل مشروعات التنمية، وفي هذه الدول تفاقمت الصدمات السلبية في العرض والطلب الناجمة عن الجائحة، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أضر بشدة بالعائدات المالية وأدى إلى ضعف الأرصدة الخارجية ويساعد الاستثمار في رأس المال البشري على تحويل مسار الاقتصاد وتعزيز النمو، مع إحداث تأثيرات واسعة على رفاهة المواطنين ورخائهم.
وأكد البنك ان حكومات مجلس التعاون الخليجي أظهرت إرادة سياسية قوية لهذا التحول، وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت من أوائل بلدان العالم التي تبنت مشروع البنك الدولي لرأس المال البشري.
وأوضح، أن هذا المشروع هو جهد عالمي لتحسين الاستثمار في البشر من خلال إسهامات ثلاث مجالات هي: المعارف والمهارات والصحة، التي تمثل مؤشر رأس المال البشري الذي يقيس إسهام الصحة والتعليم في إنتاجية الجيل القادم من العمال. وبشكل أكثر تحديدًا، فهو يجسد رأس المال البشري المتوقع تراكمه لدى طفل مولود اليوم حين يبلغ سن 18 عامًا، وذلك في ضوء مخاطر الصحة والتعليم التي يتعرض لها ذلك الطفل في البلد الذي يعيش فيه ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي أدركت أهمية رأس المال البشري، فإنها تستطيع أن تفعل المزيد.
وقالت الدراسة: تحتل الدول الست مرتبة أعلى من المتوسط على مؤشر رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، ولكنها أقل من نظيراتها في المناطق الأخرى ذات المستويات المماثلة من نصيب الفرد من الدخل ويشير هذا الترتيب النسبي إلى أن نواتج التعلم الضعيفة والمشكلات الصحية تبطئ من تكوين رأس المال البشري وتعوق التحرك تجاه النمو المستدام والمنصف.
