أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بتكليف المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتشكيل لجنة تقصي للوقوف على حقيقة تسريب بيانات عملاء فودافون مصر.
كانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، على شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بتسريب بيانات 12 مليون عميل لدى شركة فودافون مصر، وتم عرضها للبيع مقابل 500 دولار (8,000 جنيه مصري تقريبا).
من جانبها قالت فودافون مصر: "تابعنا باهتمام المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، وتحققنا من مدى صحة هذه المعلومات، التي تبين عدم صحتها بالكامل، وأنها بيانات مفبركة، وعادة ما يكون الغرض من نشر هذه المعلومات المضللة والبيانات المزورة هو الشهرة وزيادة المتابعين والتشهير بالشركات الكبرى، ونقوم الآن بإعداد بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام بخصوص الصفحة والحساب".
ويعد تسريب بيانات العملاء جريمة وفقا لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي تنص على ضرورة عدم خروج بيانات عملاء شركات المحمول خارج الشركة أو خارج الأراضي المصرية، كما تنص لائحة الجزاءات الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية بإنذار المتحكم في البيانات (شركات المحمول) بإزالة سبب المخالفة، وإنذاره بإيقاف الترخيص، ثم إيقاف الترخيص جزئيا أو كليا، وتصل إلى سحب الترخيص نهائيا.
الجدير بالذكر أن فودافون مصر تمتلك الحصة السوقية الأكبر من عملاء المحمول في السوق المصرية، بإجمالي يزيد عن 40 مليون عميل.
