أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط والأثر الذي تركته جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مرور قطاع المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الشرق الأوسط بمرحلة صعبة في ظل أوضاع تهدد السوق مما أدى إلى إلغاء عدد من المشاريع أو تعليق العمل عليها مؤقتًا.
جاء ذلك في نتائج استطلاع أصدرته "بي دبليو سي" للخدمات الاستشارية اليوم الثلاثاء حول المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الشرق الأوسط خلال الفترة بين فبراير وأبريل 2020، وشمل آراء الرؤساء والقادة حول مدى تعاملهم في الاستثمارات في ظل هيمنة الجائحة وآثارها على خططهم الإستراتيجية.
ويوضح الاستطلاع أن الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة والمقرونة بانخفاض أسعار النفط أجبرت هذا القطاع على التعاطي مع مشكلات قديمة مثل تراخي منظومة إدارة المشاريع وعدم كفاية الدور الذي تؤديه التقنية في هذا القطاع.
وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في المنطقة، أشار 52% منهم إلى أن إدارة المخاطر والتغيير تعتبر واحدة من أهم التحديات الداخلية الخمسة التي تواجه مؤسساتهم، بينما جاء الأداء المالي بنسبة 40% في المركز الثالث بين أهم التحديات الداخلية، بينما قال 37% من المشاركين أن التمويل ما زال يمثل مشكلة بالنسبة لهم.
وعلى صعيد التحديات الخارجية قال57% من المشاركين ان تأخر صرف الدفعات من العملاء ما زال يمثل تحديًا ولم تتغير النتائج كثيرًا بين العينة المجموعة قبل 3 مارس وبعده، مما يؤكد استمرار مشكلة تأخر الدفعات في القطاع بسبب طول سلاسل التوريد.
من ناحية أخرى، كان هناك فارق ملحوظ بين نتائج ما قبل 3 مارس وما بعده فيما يتعلق بتقلبات السوق التي احتلت المركز الثاني بين التحديات الخارجية الكبرى بنسبة 50% من المشاركين في الاستطلاع.
ويكشف الاستطلاع أن الجائحة دفعت المؤسسات إلى تبني واعتماد التقنيات الرقمية في أداء مهامها وعملياتها حيث يرى 67% من المشاركين في الاستطلاع أن الابتكارات الرقمية ستحدث تحولًا جذريًا 29% أو ستؤدي إلى تغير كبير 38% في سوق البنية التحتية خلال العامين القادمين.
وأدت جائحة فيروس كورونا إلى بلورة المفاهيم المتعلقة بأهم خمس تقنيات قد تغير من معالم القطاع في العامين القادمين حيث يرى ثلثًا المشاركين 66% في عينة ما بعد 3 مارس 2020 أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من بين أهم خمس تقنيات لديهم مقارنة بنسبة 50% فقط في عينة ما قبل تفشي كوفيد-19 ويبدو أن وقت العمل قد حان حيث إنه لم يعد الانتظار إلى أن تحين فرص أفضل لتطوير هذه التقنيات ومواجهة التحديات التشغيلية خيارًا متاحًا.
واتفق 83% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية تمويل القطاع الخاص وهي نسبة تتماشى مع النسبة التي أظهرها استطلاع 2018 (80%) ويعي المشاركون في الاستطلاع تمامًا أن المشاريع الناجحة ستعتمد أكثر من أي وقت مضى على زيادة مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة استثمار القطاع العام في ضوء الأثر الذي خلفه انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا على ميزانيات الدولة.
