وقعت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء، على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
وقع الاتفاقية السفير هشام محمد الجودر سفير البحرين المعتمد لدي مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، وعن الأمانة العامة الوزير مفوض ايهاب مكرم مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة العربية.
وقال السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية في تصريح له عقب التوقيع " أن التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية له تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري تمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت على التجارة.
كما أن التعاون الجمركي والإداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي يعد ضمانه رئيسة لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن، ومن ثم كان حرص الدول العربية على اعداد اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة
ومن جانبه أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية دكتور بهجت ابو النصر في تصريح صحفى أن الاتفاقية تهدف في نفس الوقت الوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ على إيراداتها الجمركية. وهذه الاتفاقية لها أهمية لها جوانب إيجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات إلى لها سابقة أعمال أو معاملات إيجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية، حيث يتم إبلاغ المنافذ الجمركية الأخرى كبيرة، بها لتسهيل أي تعاملات لها مع تلك المنافذ، من جانب آخر فعندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية إبلاغ باقي الدول الأعضاء وبالتاليتوضع هذه الجهة في القائمة سوداء للجهات أو الشركات التي لها سابقة أعمال سيئة في الدول العربية، بالإضافة إلى الجانب الأمني لها لحماية الدول الأعضاء كما لها دور مهم في سلسلة تسهيل تزويد التجارة في إطار جائحة فيروس كورونا.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها "إن هذه الاتفاقية تشتمل على 27 مادة غطت العديد من الجوانب أهمها: تبسيط الإجراءات الجمركية، والمساعدة الإدارية، والمراقبة الجمركية، وتبادل المعلومات، كما أنها تناولت موضوعات حماية الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى غير ذلك من الموضوعات".
واعتبرت ان توقيع مملكة البحرين اليوم نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لتنضم إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية، فلسطين، قطر ومصر، ومن ثم نحتاج إلى توقيع دولة أخرى وإيداع وثائقها لدي الأمانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
