قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم وضع اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها حيث تم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالى 316 نشاطا.
وأضاف وزير التنمية المحلية خلال اجتماعه مع اللجنة العليا لقانون المحال العامة أنه من المنتظر عقب اعتماد التصنيفات وصدور الإشتراطات حدوث طفرة في نسب تراخيص المحال العامة على مستوى الدولة وفى ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج كافة المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية، موضحا أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في مناطق كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة لموضوعات المحددة على جدول الأعمال وآليات تنفيذ القانون بما يحقق الهدف الذى تسعى إليه الدولة وبما يخدم المواطنين في تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص، وتم التأكيد على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.
