الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

صداع النتائج والسناتر!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كتبت في هذه الزاوية الأسبوع قبل الماضى مقالا بعنوان "الوزير ينجح في الثانوية" قاصدا من ورائه الثناء على المجهود الذى بذلته وزارة التربية والتعليم في إخراج امتحانات الثانوية العامة بشكل جيد رغم التخوفات والتحذيرات الكثيرة التى أطلقتها عدة جهات خاصة أن توقيت إجراء الامتحانات جاء متزامنا مع تصاعد كبير في عدد مصابى كورونا واقتراب أعدادها من الـ 2000 مصاب يوميا.
وطالبت الوزير في نفس المقال بضرورة الاهتمام بمحاربة الدروس الخصوصية خاصة أنها أصبحت تصرفا سرطانيا وجب استئصاله بمشرط حاد وبإرادة جادة خاصة أنه أصبح يلتهم معظم دخول الأسر.
إلا أن انتقادات جادة جاءت بعد ظهور نتائج الثانوية وتزايد عدد الشكاوى من الطلبة وأولياء أمورهم من عدم تصحيح أوراق إجاباتهم بالعناية المطلوبة مما أدى إلى حدوث ظلم كبير للطلبة بحسب ما أدلى به الطلبة وأولياء أمورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكان الواضح أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع يتجاوز الـ 95 % يزيد على 35% من الطلاب في حين أن هناك ما يقترب من النصف تقريبا تحت 70% وهى نتيجة غير منطقية لأن أصحاب المجاميع المتوسطة هم الذين يجب أن يكونوا الأكثر عددا وهو ما لم يحدث. فقد جرى تبيان واضح ما بين الحاصلين على الدرجات العالية والدرجات دون المتوسطة والصغيرة. وهو أمر يشير إلى وجود خلل واضح في التصحيح بلا شك.
أما الأمر الآخر الذى كنت طالبت فيه الوزير في نفس المقال وهو الدروس الخصوصية ووجدنا السناتر تعلن عن نفسها علانية وتنشر إعلانات ترويجية لها بشكل علنى في القرى والمدن على طول البلاد وعرضها.دون مراعاة لأى احتياطات صحية خاصة أن أعداد الطلاب في قاعة السنتر تتجاوز أضعافا مضاعفة للطلاب في الفصل الدراسي الحكومى مهما كان مكتظا ومزدحما.
وبالتالى ونحن على مشارف الخريف والشتاء نتوقع أن يشهد العالم موجة جديدة من فيروس "الكورونا" وبالتالى فإن قاعات السناتر هنا تصبح بؤرة نشطة ومواتية لنقل العدوى بين عشرات إن لم يكن مئات الطلاب وهو ما يمكن أن يمثل كارثة خاصة أن تلك السناتر لا تتمتع غالبا بأى فتحات تهوية جيدة بل أن كثيرا منها يتم داخل بدرومات العمارات. وفى أجواء غير صحية.
والكتب الخارجية "الملخصات " التى لا أجد منطقا لتداولها والتصريح بطباعتها في الوقت الذى أصبح فيه الكتاب المدرسي جزءا من الماضى والتراث التعليمى بعد أن أصبح "التابلت" سيد الموقف وأصبح الإنترنت العنصر الحاكم في المسألة التعليمية. فكيف يتم السماح بتداول "ملخص" لأصل غير موجود كى يتم تلخيصه !؟
كيف تمنح وزارة التربية والتعليم تصريحا بطباعة وتداول الكتب الخارجية التى تحتوى على مناهج تم تطويرها وتغيير ملامحها بشكل كامل وهى نفسها تؤكد منذ عامين أنها لن تطبع كتبا جديدة وأنها ستعتمد على المواد العلمية المتاحة في "التابلت" فقط بالإضافة إلى بنك المعرفة.
فلعل ما أشرنا إليه يكون محلا لإعادة النظر فيما تم بشأن النقاط التى أثيرت هنا خاصة أننى واحد ممن يؤمن بالأفكار الجديدة التى يتبناها وزير التعليم في تطوير المناهج والعثرات التى أدت إلى تأخرنا كثيرا عن ركب التطور التعليمى وأصبحنا ننافس فيه الدول الفاشلة.