شدد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب على ضرورة أن يراعي قانون المصالحة في مخالفات البناء تطبيق قواعد السلم الاجتماعي لأي نظام سياسي.
وأضاف بكري خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني لقياس الأثر التشريعي لتطبيق القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي محق قراراته وظهر هذا بوضوح في عدد من القرارات ومنها قرارات الاصلاح الاقتصادي التي انعكست على ارض الواقع أثناء التطبيق.
وتابع بكري قائلا "علينا متابعة في تطبيق والقانون مع الجهات المعنية فالناس حيارى والتطبيق متناقض ونحن امام سمك لبن تمر هندي"، وتساءل "كيف يطبق القانون وكيف يتم التعامل مع حالات التصالح والشعب ينتظر قدره".
وشدد على ضرورة النظر للبعد الاجتماع وسلامة النظام السياسى وكذلك التفاف الشعب حول النظام. مضيفا "تطبيق القانون قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسئولية لانه عندما أصدر مجلس النواب قانون التصالح أصدره على أسس قانونية والمشكلة في التطبيق الخاطئ والمعايير غير الدقيقة
واضاف بكري " من يقوم بالتطبيق وناس بيطلب منها ١٠٠ مليون على اي أساس ؟؟ نحن دولة قانون ويجب ان نساوي بين البشر جميعا بِمَا يحقق الامن والاستقرار الاجتماعي".
وأردف "التطبيق العملي خاطئ وهناك توصيات محددة يجب ان تلزم بها السلطة التنفيدية بين البرلمان والحكومة ونحتاج حل سريع وو لا احد يدعم فكرة مخالفاته البناء بل الجميع يقف ضد ذلك".
وأضاف بكري خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني لقياس الأثر التشريعي لتطبيق القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي محق قراراته وظهر هذا بوضوح في عدد من القرارات ومنها قرارات الاصلاح الاقتصادي التي انعكست على ارض الواقع أثناء التطبيق.
وتابع بكري قائلا "علينا متابعة في تطبيق والقانون مع الجهات المعنية فالناس حيارى والتطبيق متناقض ونحن امام سمك لبن تمر هندي"، وتساءل "كيف يطبق القانون وكيف يتم التعامل مع حالات التصالح والشعب ينتظر قدره".
وشدد على ضرورة النظر للبعد الاجتماع وسلامة النظام السياسى وكذلك التفاف الشعب حول النظام. مضيفا "تطبيق القانون قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسئولية لانه عندما أصدر مجلس النواب قانون التصالح أصدره على أسس قانونية والمشكلة في التطبيق الخاطئ والمعايير غير الدقيقة
واضاف بكري " من يقوم بالتطبيق وناس بيطلب منها ١٠٠ مليون على اي أساس ؟؟ نحن دولة قانون ويجب ان نساوي بين البشر جميعا بِمَا يحقق الامن والاستقرار الاجتماعي".
وأردف "التطبيق العملي خاطئ وهناك توصيات محددة يجب ان تلزم بها السلطة التنفيدية بين البرلمان والحكومة ونحتاج حل سريع وو لا احد يدعم فكرة مخالفاته البناء بل الجميع يقف ضد ذلك".
