قالت مصادر حكومية مطلعة بالكويت إن قرار منع مواطني 31 دولة من دخول البلاد سيخضع للمراجعة كل 10 أيام، موضحة أن القائمة قابلة للزيادة أو النقصان وفق تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المصادر قولها إن مراجعة القرار قد تتضمن وضع آلية تسمح بعودة فئات محددة للبلاد أولاً، كالقضاة والأطباء والممرضين والمعلمين، نظراً للحاجة إليهم، حيث سيتم حصر أعدادهم وأسمائهم قبل تطبيق آلية عودتهم. وإذ بيّنت أن آليات المراجعة ستستند إلى التقارير الدولية عن الإصابات بكورونا في دول القائمة.
وشددت المصادر على أن عنصر المفاجأة في القرار مبرر، لأن الفيروس مرتبط بمستجدات وتحديثات ومراجعات بشكل مستمر ويومي، وهو قرار صحي لا بد منه.
من جانب آخر، فأن جميع أنواع التأشيرات الصادرة قبل إغلاق المطار في 13 مارس الماضي باتت في حكم الملغاة، وعلى الحاصلين عليها التقدم بإجراءات جديدة وفق الشروط والضوابط التي سيعلن عنها قريباً.
وقالت مصادر مطلعة: "إن تلك التأشيرات انتهت مدة صلاحيتها الزمنية بعدما مر على صدورها نحو 5 أشهر، وهي تشمل الزيارات بأنواعها العائلية والسياحية والتجارية والحكومية، وكذلك تأشيرتي الالتحاق بعائل، والعمل".
