أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج صعيد مصر يعد أحد المشروعات القومية التي تسعى القيادة السياسية والحكومة المصرية من خلالها لتحقيق نقلة نوعية في محافظتي سوهاج وقنا تدعم التنمية وترضي المواطنين وتوفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا البرنامج باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على أكثر من مستوى ونقله إلى عدد من المحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي إلى حرص رئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ توصيات تقييم منتصف المدة للبنك الدولى والتي تم إصدارها في شهر يناير الماضى.
وأوضح شعراوى، أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولى خلال بعثاته الأخيرة وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها إلى 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وكذا تراجع معدل الفقر، وتحقيق أهم أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بقنا وسوهاج وتفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتوفير مبلغ ٦ مليارات جنيه ( ٤ مليارات جنيه من المكون المحلي و٢ مليار جنيه من القرض ) لترفيق المناطق الصناعية في المحافظتين، بالإضافة إلى التنسيق لحل مشكلة توصيل الغاز لتلك المناطق مع شركات الغاز في قنا وسوهاج.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الاجتماع مع وفد البنك الدولي جاء لاستعراض نتائج الاجتماعات والمناقشات التي تمت بين بعثة البنك الدولي والوزارات المصرية المعنية خلال الأيام الماضية.
وأضاف شعراوي، أنه فيما يخص الاصلاحات المالية المطلوبة فتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير نفقات التشغيل والصيانة وادراج مخصصات مالية لبدء عقود صيانة المشروعات بما يوفر الموارد المالية للدولة، كما تنسق الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص منظومة التخطيط المحلي، ومع وزارة الصناعة والتجارة لجعل المحافظتين نموذجا لجعل الصناعة قاطرة للتنمية.
وأوضح شعراوي أنه يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي فيما يخص عملية المد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة، مشيرًا إلى ان رئيس الجمهورية في متابعة مستمرة لنتائج البرنامج ويتلقي تقارير دورية بنتائجه من خلال لجنة تسيير البرنامج التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح شعراوى، أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولى خلال بعثاته الأخيرة وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها إلى 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وكذا تراجع معدل الفقر، وتحقيق أهم أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بقنا وسوهاج وتفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتوفير مبلغ ٦ مليارات جنيه ( ٤ مليارات جنيه من المكون المحلي و٢ مليار جنيه من القرض ) لترفيق المناطق الصناعية في المحافظتين، بالإضافة إلى التنسيق لحل مشكلة توصيل الغاز لتلك المناطق مع شركات الغاز في قنا وسوهاج.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الاجتماع مع وفد البنك الدولي جاء لاستعراض نتائج الاجتماعات والمناقشات التي تمت بين بعثة البنك الدولي والوزارات المصرية المعنية خلال الأيام الماضية.
وأضاف شعراوي، أنه فيما يخص الاصلاحات المالية المطلوبة فتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير نفقات التشغيل والصيانة وادراج مخصصات مالية لبدء عقود صيانة المشروعات بما يوفر الموارد المالية للدولة، كما تنسق الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص منظومة التخطيط المحلي، ومع وزارة الصناعة والتجارة لجعل المحافظتين نموذجا لجعل الصناعة قاطرة للتنمية.
وأوضح شعراوي أنه يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي فيما يخص عملية المد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة، مشيرًا إلى ان رئيس الجمهورية في متابعة مستمرة لنتائج البرنامج ويتلقي تقارير دورية بنتائجه من خلال لجنة تسيير البرنامج التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
