اختتمت فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء "اجتماع عن بعد"، اليوم الاثنين، بالموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين العربيتين للسوق العربية المشتركة للكهرباء "الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء"، حيث تعتبر تلك الخطوة دفعة مهمة للأمام على طريق استكمال الإطار المؤسسي والتشريعي لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، والذي سبقه الاجتماع الثاني عشر للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية أمس الأحد.
ترأس الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية وذلك بعد أن قدم المهندس عبد المجيد حمزة رئيس الدورة الـ13 للمجلس اعتذار بلاده عن الحضور؛ وحضرها أحمد أبو الغيط معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة من الوزراء العرب وممثلي الدول العربية الأعضاء إلى جانب أمانة المجلس؛ كما حضره بصفة مراقب ممثلو المنظمات والاتحادات والهيئات المعنية.
صرّح بذلك السفير الدكتور كمال حسن علني – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، الذي أشاد بالإنجاز الذي تم اليوم والمتمثل في موافقة المجلس الموقر على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء)، وفق البيان الختامي الصادر عن المجلس اليوم.
وحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام في كلمته، المجلس الوزاري العربي للكهرباء على الموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين، وتتويج الجهد المشرف الذي بذله المجلس خلال العقدين الأخيرين في سبيل تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما أكد على اهمية الدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا إلى تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعتبر من أكثر القطاعات التي تنطوي على إمكانيات واعدة.
وأشار أبو الغيط، إلى أنه في حالة ما تحقق الربط الكهربائي بشكل متكامل، فأن المنطقة العربية ستصبح ثاني أكبر سوق اقليمية بعد الاتحاد الأوروبي.
وخصصت الدورة الاستثنائية لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والموقف من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).
الجدير بالذكر أن هذا القرار المهم يأتي استكمالًا لجهود المجلس المستمرة التي توجّت باعتماد مذكرة التفاهم والتي دخلت حيّز النفاذ بعد توقيع 16 دولة عربية عليها في 16 أبريل 2017، وبذلك تكون مسيرة إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء قد دخلت مرحلة تبشر بالكثير من العوائد الاقتصادية تتضمن تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز إمكاناته، وتشكل إنجازًا كبيرًا في عمل المجلس.
