طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور كافة الدول بالدفاع بحزم عن القانون الدولي والقرارات التي لا تعد ولا تحصى التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين، لحماية حقوق الإنسان، ولإنقاذ احتمالات السلام العادل القائم على حل الدولتين، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير، مناشدا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات مسئولة.
جاء ذلك، في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الجمعة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألمانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم التي تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ارتكابها وهي تمضي قدما في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية، وترسيخ احتلالها غير المشروع، وتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه.
وأكد منصور أهمية عدم شعور المجتمع الدولي بالارتياح جراء قيام إسرائيل "بالامتناع" عن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية رسميًا في الأول من يوليو، وذلك لأنه من الواضح أن السلطة القائمة بالاحتلال قد اختارت أن تتابع أساليبها الاستعمارية المجربة من خلال استمرارها في مصادرة وضم الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى حقيقة أن الاستعمار الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ خمسة عقود، يتم تنفيذه بشكل تدريجي بهدف تخفيف، أو حتى إسكات، الممانعة الدولية، حتى عندما ينتهك الاحتلال القانون الدولي بشكل خطير ويمزق آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.
ونوه إلى مواصلة السلطة القائمة بالاحتلال محاولتها لمحو الوجود والثقافة والتراث الفلسطيني من خلال الاستيلاء غير القانوني على المواقع التراثية وسرقتها، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس، وبيت لحم، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
وفيما يتعلق بجائحة "كورونا"، أشار منصور إلى أنه بينما يكافح الفلسطينيون، كما هو الحال في بقية العالم، الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة، تواصل إسرائيل عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الفيروس، ما يجعل الأزمة الحادة أسوأ.
