قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إنه وفقًا لفلسفة تحفيز الاقتصاد، فإن هناك عدة إجراءات تتخذها الحكومات عند حدوث التباطؤ الاقتصادى، في أحد الجانبين سواء العرض أو الطلب، ففى حال ما إذا كان التباطؤ من جانب العرض فإنه يتحتم على الحكومات والبنوك المركزية في كل دول العالم اتخاذ إجراءات لتشجيع الشركات على الإنتاج وخلق منتجات جديدة، ومن منطلق قانون ساى - Say، الذى يشير باختصار إلى أن "العرض يخلق الطلب عليه".
وأكد توفيق في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في طريقة تقديم الدعم الخاص ببطاقات التموين، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون نقديا ويذهب مباشرة لجيوب الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا وتضررًا من البطالة، بدلًا من دعم الشركات فقط.
وتابع الخبير: أن دعم شركات المقاولات أو التطوير العقارى المتعثرة لتقوم ببناء المزيد من الوحدات، أو أى شركات أخرى تبيع أى منتج، لن يجعلها تبيع أكثر، لأن السبب في ركود نشاطها يأتى أساسًا من ركود جانب الطلب وليس قلة المعروض.
وأكد، أن أفضل الطرق هو الدعم والمنح والحوافز النقدية للمتضررين، ومثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا من خلال شيكات شهرية لـ40 مليون متعطل، تذهب مباشرة، وبالذات في الطبقات منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن تلك الأموال تذهب مباشرة إلى جانب الاستهلاك، ومن ثم دوران النقود في المجتمع بسرعة شديدة.
وشدد الخبير على أن ذلك قد يؤدى إلى حدوث تضخم إلا أن إنعاش الاقتصاد بزيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالى عودة تشغيل المصانع والإنتاج له مردود أفضل على الاقتصاد يمكن معه أن نتغاضى عن هذا الأمر خاصة أنه يمثل شهادة ميلاد للشركات المتعثرة.
