أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.
وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.
وتتميز العلاقات المصرية – الفرنسية بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية.
وشهدت فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الزيارات واللقاءات الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التعاون المشترك حيث تشهد العلاقات المصرية الفرنسية نموا في مختلف المجالات.
وتعد فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر من حيث حجم استثماراتها في قطاعات تمويل الصناعات الزراعية السياحية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات، فضلا عن تنفيذ الشركات الفرنسية الخط الثالث لمترو الأنفاق.
كما تعد العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا يحتذى به في دول البحر المتوسط ما يعود بالنفع على البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.
وما تمر به منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطرة تؤثر على استقرار وأمن المنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية يمثل دافعا هاما وحيويا لتفعيل التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا ذات ثقل في المنظومة الأوروبية والدولي، فضلا عن سعي مصر الدائم في مرحلة العبور نحو مستقبل واعد لتفعيل علاقات التعاون مع دولة بحجم فرنسا تتميز بالقدرات الاقتصادية والصناعية والفنية العالية.
ومن هنا جاءت الزيارات المتبادلة بين القاهرة وباريس واللقاءات المتتالية حيث بحثت تلك اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين مصر وفرنسا.
كما تتوافق رؤي الجانبين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب مؤكدين أن كافة الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كلية مع جوهر الدين الإسلامي.
وكانت القمم المصرية – الفرنسية بالقاهرة فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث رافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعقب لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين ناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.
وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.
وتتميز العلاقات المصرية – الفرنسية بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية.
وشهدت فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الزيارات واللقاءات الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التعاون المشترك حيث تشهد العلاقات المصرية الفرنسية نموا في مختلف المجالات.
وتعد فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر من حيث حجم استثماراتها في قطاعات تمويل الصناعات الزراعية السياحية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات، فضلا عن تنفيذ الشركات الفرنسية الخط الثالث لمترو الأنفاق.
كما تعد العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا يحتذى به في دول البحر المتوسط ما يعود بالنفع على البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.
وما تمر به منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطرة تؤثر على استقرار وأمن المنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية يمثل دافعا هاما وحيويا لتفعيل التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا ذات ثقل في المنظومة الأوروبية والدولي، فضلا عن سعي مصر الدائم في مرحلة العبور نحو مستقبل واعد لتفعيل علاقات التعاون مع دولة بحجم فرنسا تتميز بالقدرات الاقتصادية والصناعية والفنية العالية.
ومن هنا جاءت الزيارات المتبادلة بين القاهرة وباريس واللقاءات المتتالية حيث بحثت تلك اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين مصر وفرنسا.
كما تتوافق رؤي الجانبين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب مؤكدين أن كافة الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كلية مع جوهر الدين الإسلامي.
وكانت القمم المصرية – الفرنسية بالقاهرة فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث رافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعقب لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين ناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
