تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق في البلاغات التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي.
وأوضح فؤاد، أنه في إطار انتشار جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني للفتيات في الأونة الأخيرة، فى الوقت الذى لا يوجد عنصر نسائي داخل النيابة العامة يتولى التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي مثل جرائم التحرش وهتك العرض والإغتصاب، مما ينتج عنه إحجام العديد من الضحايا عن التقدم ببلاغات تجاه الجناة خوفاً من الأسئلة المحرجة التي يتم توجيهها إليهم أثناء التحقيقات.
وأشار فؤاد، إلى أن الدستور المصري في المادة (11) منه كفل للمرأة المصرية الحق في تولي الهيئات القضائية، وليس هناك ما يمنع دستورياً وقانونياً من وجود عنصر نسائي بالنيابة العامة، خاصةً وأن ذلك من شأنه أن يوسع من دائرة البلاغات في الجرائم التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي في التحقيقات مثل التحرش والإغتصاب وهتك العرض .. إلخ، ولنا في العديد من دول الوطن العربي أسوة في هذا الأمر آخرهم المملكة السعودية والتي قامت الشهر الماضي بتعيين 53 إمرأة بالنيابة العامة، مطالبا بحث الأمر واتخاذ اللازم حيال هذه المسألة التى سيكون لها نتائج كبيرة على المجتمع.
