قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان مصر تتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغت العمليات التمويلية للمؤسسة في مصر نحو 9.6 مليار دولار، آخرها التمويل الذي اعتمدته المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير السلع الأساسية في ظل أزمة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج مثل مساهمة مصر في المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AFTIAS والتي تعد قصة نجاح تستحق الإشادة، ونتطلع كذلك لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال مشاركتها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد – 19"، وقد شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة للبنك والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وأشارت، إلى ان مصر تتعاون ايضًا مع البنك في إطار انضمامها لمبادرة جسور التجارة العربية الأفريقية والذي يهدف لتطوير شراكات تجارية بين الدول الأعضاء بالمؤسسة والمنطقة الأفريقية والتي تلعب مصر دورًا هاماُ بها باعتبارها بوابة للسوق الأفريقي، إلى جانب مبادرات أخرى جاري العمل عليها بالتعاون مع المؤسسة مثل مشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades تقديرًا لدور المرأة الهام في المجتمع وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، وبرنامج "مشروع القطن المصري" لرفع جودة القطن المصري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيستفيد منه عدد كبير من المزارعين المصريين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال مشاركتها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد – 19"، وقد شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة للبنك والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وأشارت، إلى ان مصر تتعاون ايضًا مع البنك في إطار انضمامها لمبادرة جسور التجارة العربية الأفريقية والذي يهدف لتطوير شراكات تجارية بين الدول الأعضاء بالمؤسسة والمنطقة الأفريقية والتي تلعب مصر دورًا هاماُ بها باعتبارها بوابة للسوق الأفريقي، إلى جانب مبادرات أخرى جاري العمل عليها بالتعاون مع المؤسسة مثل مشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades تقديرًا لدور المرأة الهام في المجتمع وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، وبرنامج "مشروع القطن المصري" لرفع جودة القطن المصري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيستفيد منه عدد كبير من المزارعين المصريين.
