تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لبحث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020 (بشأن طريقة إقرار).
ويهدف المشروع إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
