تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الجمارك.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.
