قال النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة رئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة في حزب الوفد، وسكرتير عام لجنة الوفد بمحافظة الغربية، إن رئيس مجلس الوزراء استجاب للطلب المقدم نيابة عن أصحاب المصانع المتعثرة وعددها 400 مصنع بمدينة المحلة الكبرى، وأصدر قرارا موجه لوزير البترول رقم ٩٤ بتاريخ ٦/٢٠٢٠ لإسقاط غرامات التجاوز للغاز حيث تعتبر تلك المشكلة من أحد أهم أسباب تعثر المصانع.
وأضاف خليفة خلال حديثه للوفد أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه مصانع الغزل والنسيج والصباغة بمدينة المحلة الكبرى، مطالبًا بعقد لقاء مع الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول لمناقشتهما في تلك المشكلات.
وأكد النائب الوفدي أن إجمالي المصانع التي تم إغلاقها خلال الـ5 سنوات الماضية في المحلة الكبرى يبلغ 400 مصنع، بجانب إغلاق 7 مصانع كبيرة مصدرة للوبريات والمفروشات خلال العامين الماضيين بسبب تأخر صرف المستحقات التصديرية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد على الصناعة في الفترة الحالية للمساهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك فإن حل تلك المشكلات يسهم في استيعاب مزيد من العمالة والحد من تفاقم البطالة بجانب توفير عملة صعبة داخل السوق المصري.
الجدير بالذكر أن أهم المشكلات التى تسببت في إغلاق المصانع هي تعرضها لغرامة تجاوز من قبل شركة إيجاس بسبب زيادة استهلاكها عن الكمية المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي خلال 2011، لافتًا إلى الوصفة الأمريكية لسد الشهية وزيادة معدل الحرق إلى أضعاف أن الشركات اضطرت إلى زيادة استهلاكها في هذا التوقيت بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التى تكفيها للتشغيل 24 ساعة، حيث إن قيمة الغرامة وصلت لـ5 ملايين جنيه لبعض المصانع، لذلك لا بد للوصول إلى حل مع وزارة البترول في تلك الغرامات، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
وأشار النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار 2300 لسنة 2015 بإلغاء الغرامة ومحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي، ولكن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» رفضت تطبيق القرار لمصانع المحلة الكبرى في حين قامت بتطبيقه على بعض مصانع الصناعات الثقيلة.
وطالب "خليفة" بزيادة كمية الغاز للمصانع لتكفي تشغيل 24 ساعة بدلًا من 8 ساعات، خاصة بعد دخول حقل ظهر حيز الإنتاج دون انتظار توفيق أوضاعها، والذى يتطلب إجراءات طويلة، مما يكبدها مزيد من الغرامات لصالح شركة غاز مصر ويهددها بالتعثر والتوقف الكلى.
