فحصت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل في مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلى، حيث تم ضبط تسعة مصانع بكلا من محافظات (الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية) تمكن أصحابها من استيراد عدد ١٤٤١ رسالة جمركية بنحو ٣١،٨١١ طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بنحو ٢،٠٦٥ مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلي دون إجراء أية عملية تصنيعيه عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بتغريمهم قيمتها بالإضافة إلى الغرامة المقررة عليها والتي تعادل مثل القيمة،
وتم العرض على المحاميي العموم بالمحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها واستيداء المستحقات المالية لخزانة الدولة.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية برجال الأعمال الشرفاء من المصنعين والمُستوردين بالالتزام بتطبيق القانون، وعدم الانسياق خلف أطماع البعض ممن يستسهلون تحقيق مكسبُ سريع على حساب الإسهام الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة كافة أوجه الفساد، ومنها سوء استغلال بعض أصحاب المصانع للمزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة لهم، لدعم الصناعات الوطنية وزيادة العائد من تصديرها،
