تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن آليات التعامل مع العقارات المخالفة في الآونة الأخيرة، والتي بدأت بقرار حظر البناء أو استكماله أو خلاف ذلك من أي نوع من أنواع البناء أو الهدم لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة في مايو 2020.
وقال فؤاد في بيان له اليوم: "إننا نتابع قرار تحويل مخالفات البناء إلى النيابات العسكرية والذي نتحفظ عليه فيما يترتب عليه من ضرر بالغ للمراكز القانونية مما قد يتسبب في بطلان القضايا بسبب الشبهات القانونية حول أسانيد هذا القرار، وكذا قد يُعرًض عدد من المواطنين إلى ظلم شديد نتيجة التضارب الذي يحدث عمليا أثناء التنفيذ من تشابه الأسماء وذلك لطبيعة عمل النيابات العسكرية المختلفة عن النيابة العامة".
واستكمل فؤاد، بالإضافة إلى مساواة جميع المخالفات والمواقف القانونية والتي قد يكون توقف بعضها بسبب التقديم على تصالح ومع ذلك يتم التنفيذ بالمخالفة لأحكام قانون التصالح في البناء المخالف رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وما ورد من تعديلات بشأنه.
وأشار فؤاد، إلى أن التشدد في تطبيق عقوبات المخالفين وفقا لقانون البناء وعدم مراعاة أوضاع وإمكانية التصالح في تلك الوقائع وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الخاص بالتصالح سالف الذكر، وتنفيذ الإزالات بالصورة المكثفة التي نراها حاليا والتوسع في حبس المواطنين يعد إهدارا للمال العام والذي تهدف الآن وحدات الإدارة لتعظيمه من خلال تحفيز المخالفين للتوجه نحو التقنين وبيان أهميته ومميزاته فهذا خيرا من إهدار الموارد في إزالات غير هادفة في ظل توسع المشرع في التصالح وفقا للتعديل الوارد في قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التصالح.
