قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: إن التحدي الأكبر الذي يواجه التنمية المحلية خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة، هو غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الاولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.
وأضاف شعراوي أنه عقب تكليف التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة تم التفكير في إيجاد آليات مؤسسية ومستدامة للمشاركة المجتمعية، وقدمت الوحدة المركزية بالوزارة الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة.
وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية ولقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ولعبت هذه اللجان دورًا أساسيًا ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وكشف شعراوي أن خطوة تشكيل لجان تنمية القرى كانت أول قرار تم اتخاذه عقب تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على المبادرة، وتم العمل مع المحافظين لتصبح هذه اللجان قائمة ومشاركة في وضع خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ منذ شهر يناير 2020، وبالفعل قامت هذه اللجان خلال شهري يناير وفبراير بعقد جلسات تشاور مع كافة أطياف المجتمع بالقري المستهدفة وخرجت بحزمة مرتبة من الاحتياجات مقترحات المشروعات التي تعكس أمال وطموحات مواطني القرى المستهدفة بالمبادرة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فكرة "التشاركية" لا تعني إغفال الجوانب والأبعاد الفنية والتخطيطية، لذا فقد تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي على مستوى كل محافظة تضم مديري التخطيط في كافة المديريات وشركات المرافق والخدمات تحت مظلة ديوان عام المحافظة، كانت مهمة هذه اللجان مراجعة قوائم الاحتياجات ومقترحات المشروعات التي تم رفعها من المواطنين وتطبيق المعايير الفنية والتخطيطية والتمويلية عليها، وتنقيح مسودة الخطة في ضوء ذلك.
وأكد شعراوي أن إشراك كافة الجهات الحكومية الفاعلة على مستوى المحافظة يعد مستوى آخر من مستويات المشاركة التي تم مأسستها من خلال لجان التخطيط المحلي، كاشفًا عن أن هذه الفكرة تم اتخاذها بناءا على النجاح الذي تحقق في تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة، وها هي ذات الفكرة تثبت نجاحها مرة أخري في تمكين آليات الإدارة المحلية من إشراك والتنسيق مع كافة مؤسسات العمل التنموي الحكومي على مستوى المحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه إطار المشاركة يكتمل على المستوى المركزي من خلال تشكيل الفريق التنسيقي الذي يضم ممثلين لكافة الوزارات والهيئات المركزية ذات الصلة بالمبادرة، وهذا الفريق يقوم حاليًا بالمرحلة الأخيرة من عملية إعداد الخطة الاستثمارية التشاركية لمبادرة حياة كريمة في عامها الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١، وفي هذه المرحلة يتم ربط المشروعات المقترحة بمؤشرات تنموية محددة مرتبطة برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2018/2019، وبذلك يكتمل نموذج " بناء الخطة التشاركية " الذي ترسخ له وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة خياة كريمة، ويصبح لدينا في النهاية خطة استثمارية شارك المواطنون في تحديد أولوياتها واقتراح مشروعاتها، وشاركت المحافظات في مراجعتها وتنقيحها، وشاركت الوزارات والهيئات المركزية في صياغتها بما يتفق مع السياسات العامة للدولة المصرية.
ومن جانبه يقول الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن موازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تتضمن استثمارات بنحو 7 مليارات جنيه لقرى حياة كريمة وفقًا للبيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة، وفقا للملامح الاولية لخطة المرحلة الثانية فإن هذه الاستثمارات سيستفيد منها نحو 215 قرية في 8 محافظات.
وتتضمن استكمال مشروعات كبيرة الحجم من المرحلة الأولي تشمل مشروعات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية وآبار مياه الشرب، فضلا عن مشروعات جديدة في 132 قرية، وتشمل المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية إنشاء مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحي وتحسين جودة مياه الشرب ورصف مئات الكيلو مترات من الطرق الترابية وتحسين خدمات الإنارة العامة والكهرباء بالقرى المستهدفة، بالإضافة إلى دعم عمليات النظافة وتحسين البيئة والدعم الاقتصادي لمواطني القرى المستهدفة، بخلاف ما ستقوم بتنفيذه وزارة التضامن والجمعيات الأهلية من دعم للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة من خلال مبادرة سكن كريم وحزمة الخدمات الطبية والتوعوية.
وأشار جاد الكريم إلى أنه بناء على تكليف من وزير التنمية المحلية بضرورة أن تتسم الخطة بالمرونة الكافية لتصبح متوافقة مع توجه الدولة في معالجة الأثار الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، لذا فخلال الشهرين الأخيرين قامت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات والهيئات المركزية بإعطاء أولوية للمشروعات التي تستوفي معيار خلق فرص عمل مؤقة خلال مرحلة الإنشاء لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي في القرى المستهدفة والمساعدة في تشغيل العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوي عن أن لجان تنمية القري ساعدت لأول مرة في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية أثناء أزمة كورونا، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لنحدبيد نحو 12 الف مستفيد من المساعدات النقدية في 101 قرية من قرى حياة كريمة بسوهاج وقنا وأسيوط، حيث تم الاعتماد على التعاون بين اللجان واليات الإدارة المحلية في إجراء حصر سريع ودقيق للفئات المتضررة والتي لم تتلقي مساعدات من أي جهة أخرى.
وأشار شعراوي أن هذه التجربة تفتح الباب لتعميمها والاستفادة منها في المستقبل للتغلب على قصور قواعد البيانات والحاجة إلى تحديثها بما يمكن اليات الإدارة المحلية من التعامل الكفؤء والفعال مع الأزمات والكوارث في الظروف المشابهة.
