خصصت وزارة المالية 100 مليار جنيه ضمن حزمة الإجراءات الخاصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لمواجهة الوباء وتخطي الأزمة الراهنة.
كشفت وزارة المالية عن خطتها للعام المالي المقبل المقرر بدايته أول يوليو القادم؛ أنه من المستهدف عددا من الإجراءات المالية المحفزة للمواطنين من بينها العمل تحقيق العدالة الضريبية من خلال إقرار نظام جديد لضرائب كسب العمل بشكل تصاعدي وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع بما يخدم الطبقات المتوسطة والأقل دخلا ويعالج التشوهات الضريبية الحالية.
وتضمنت التعديلات الضريبية رفع حد الإعفاء الضريبي لـ15 ألف جنيه سنويا بعد أن كان 8 آلاف جنيه واستحداث شريحة منخفضة بنسبة 2.% لأصحاب الدخل السنوي الذي يقل عن 30 ألف جنيه سنويا، بالإضافة لإعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه كإعفاء شخصي م للموظفين وهو ما يعني أن الدخل السنوي لتلك الفئات سيكون معفيا لمن يصل دخله لـ24 ألف جنيه بما يمثل 2000 جنيه شهريا.
وأوضحت وزارة المالية أنه من المقرر فرض ضرائب بنسب 10% من الدخل كشريحة ثانية لمن يصل دخله لأكثر من 30 ألف جنيه ولا يتعدي الـ45 ألف جنيه، وشريحة ثالثة بنسبة 15% من جملة الدخل السنوي لمن يصل راتبه سنويا أكثر من 45 ألف جنيه ولا يتعدي 60 ألفا.
وتضمنت التعديلات الضريبية شريحة رابعة بنسبة 20% من الدخل لمن يصل راتبه السنوي أكثر من 60 ألف جنيه ولا يتعدي 200 ألف جنيه سنويا، والشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لمن يصل دخله أكثر من 200 أف جنيه ولا يجاوز 400 ألف جنيه.
واستحدثت وزارة المالية شريحة سادسة بنسبة 25% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 400 ألف جنيه سنويا.
