طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة محمد عبدالستار، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة دعم الفلاح والمزارعين خلال الفترة القادمة، بعد تراجع دخل العاملين بالقطاع الزراعي وتدهور مستويات معيشتهم بشكل كبير،وأنه لولا وجود تضامن اجتماعي قوي بين أهالي الريف في أوقات الأزمات، مما يساعد على تكيفهم مع الأوضاع الحالية، لأصاب الفلاحين ضرر كبير ولا يعني ذلك عدم تأثرهم سلبا، ولكنه يعني القدرة على التعايش مع تداعيات أي أزمة بأضرار أقل.
وأكد محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، على أهمية أن تكون الحوافز الاقتصادية للمزارعين مكون أصيل في السياسات الزراعية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، خاصة وأن المزارع يتخذ قراراته الإنتاجية والتسويقية بناء على تحليل التكلفة والعائد المرتبط بكل منها، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية والتركيب المحصولي في مصر، مطالبا بتأمين احتياجات مصر من المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح، من خلال زراعته في المناطق الساحلية بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية دون أن يكون على حساب الزراعات الأخرى، تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار أو أي قيود تصديرية على المحاصيل الإستراتيجية.
وأضاف انه لا بد من النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين أو ثلاثة فقط للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.
وطالب بضم العمالة الزراعية إلى مبادرة القوى العاملة لصرف 500 جنيه تعويضات لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك دعم مدخلات الإنتاج الزراعية بشكل استثنائي وتعويض المتضررين بشدة من انخفاض الأسعار، وتخفيض أسعار الطاقة للمنتجين الزراعيين خصوصا المزارع الصحراوية خاصة في ضوء انخفاض أسعار الطاقة العالمية.
وأكد محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، على أهمية أن تكون الحوافز الاقتصادية للمزارعين مكون أصيل في السياسات الزراعية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، خاصة وأن المزارع يتخذ قراراته الإنتاجية والتسويقية بناء على تحليل التكلفة والعائد المرتبط بكل منها، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية والتركيب المحصولي في مصر، مطالبا بتأمين احتياجات مصر من المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح، من خلال زراعته في المناطق الساحلية بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية دون أن يكون على حساب الزراعات الأخرى، تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار أو أي قيود تصديرية على المحاصيل الإستراتيجية.
وأضاف انه لا بد من النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين أو ثلاثة فقط للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.
وطالب بضم العمالة الزراعية إلى مبادرة القوى العاملة لصرف 500 جنيه تعويضات لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك دعم مدخلات الإنتاج الزراعية بشكل استثنائي وتعويض المتضررين بشدة من انخفاض الأسعار، وتخفيض أسعار الطاقة للمنتجين الزراعيين خصوصا المزارع الصحراوية خاصة في ضوء انخفاض أسعار الطاقة العالمية.
