أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة فني الاشعة بمستشفي مصر الحرة بالمنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاحتفاظه بدفاتر العلاج الاقتصادية واستيلائه منها على 201 ألف جنيه.
وحصلت الـ"البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهم التي تضمنت بأنه سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي.
كشفت تحقيقات النيابة، بأن المتهم احتفظ بمتحصلات عدد ۳۰ دفتر علاج اقتصادي ضجة ١٩/أ على فترات مختلفة ما بين المدة من مايو ۲۰۱۷ حتى أكتوبر ۲۰۱۸ بمبلغ إجمالي قدرة ۲۰۱۹۱۹،۲۳ جنيه وفقا للبيان المرفق بالأوراق، وعدم توريد كل مبلغ على حدة خلال المواعيد المقررة مما استحق عنه غرامة تأخير قدرها ٢٤٨٨ جنيه وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وانتهت النيابة إلى أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية بالمواد ٥٧، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وأمرت بإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة المحاكمة المتهم المذكور طبقا لنصوص المواد المشار إليها وبالمادة ١٤ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة أو ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم ۸۱/١٧١ والقانون رقم ۱۹۸۹/۱۲ وبالمادتين ١٥ أولا، ١/۱۹ من قانون مجلس الدولةرقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته.
