أعلن رئيس الحكومة التونسيّة إلياس الفخفاخ، اليوم السبت، أنّ بلاده تعيش هذه الأيّام ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال الفخفاخ، في كلمة أمام جلسة عامّة لمجلس النواب: إن ”تونس الآن في أسبوع ذروة انتشار فيروس كورونا“، داعيا المواطنين إلى ”التزام الحجر الصحي العام والتقيّد بالإجراءات المتخذة ”.
وشدد رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها بالجلسة المخصّصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار كورونا، على أن ”الحكومة ماضية في مواصلة العمل الاستباقي لأزمة كورونا“.
وأضاف الفخفاخ: ”الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب.. تم اعتبار الفصل 70 كأنه نزاع على الصلاحيات وهو ليس كذلك“.
وينصّ الفصل 70 من الدستور التونسي في فقرته الثانية على أنه ”يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على المجلس“.
وشهد البرلمان التونسي مؤخّرا أزمة على خلفية التدابير الاستثنائية التي ينبغي اتخاذها للتعاطي مع تفشي كورونا في البلاد، حيث ظهر تنازع للصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الحكومة.
وقال الفخفاخ، في كلمة أمام جلسة عامّة لمجلس النواب: إن ”تونس الآن في أسبوع ذروة انتشار فيروس كورونا“، داعيا المواطنين إلى ”التزام الحجر الصحي العام والتقيّد بالإجراءات المتخذة ”.
وشدد رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها بالجلسة المخصّصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار كورونا، على أن ”الحكومة ماضية في مواصلة العمل الاستباقي لأزمة كورونا“.
وأضاف الفخفاخ: ”الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب.. تم اعتبار الفصل 70 كأنه نزاع على الصلاحيات وهو ليس كذلك“.
وينصّ الفصل 70 من الدستور التونسي في فقرته الثانية على أنه ”يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على المجلس“.
وشهد البرلمان التونسي مؤخّرا أزمة على خلفية التدابير الاستثنائية التي ينبغي اتخاذها للتعاطي مع تفشي كورونا في البلاد، حيث ظهر تنازع للصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الحكومة.
