عقب إصدار قرار بتعليق الدراسة، حفاظًا على حياة الطلاب في المدارس والجامعات من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن تسريح بعض المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة، ورفض أصحاب هذه المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور.
وأوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أن نتائج هذا الأمر تنعكس على فئة كبيرة من المجتمع، في ظل اتخاذ الدولة مجموعة من القرارات لحماية محدودى الدخل، إلا أن بعض أصحاب المدارس يواصلون تعسفهم ضد المعلمين، مطالبًا بضرورة تكاتفهم وتحملهم مسئولية أزمة فيروس "كورونا" بجانب الدولة.
وشدد على ضرورة خروج قانون التعليم للنور لضمان ما يخص المعلم ويجب تضمين مثل هذه الحالات في القانون الجديد حتى يحفظ حقوق المعلم، ولا يجعله عرضة لأن يجد نفسه في الشارع في أي وقت.
ومن ناحيته، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن "العقد شريعة المتعاقدين" بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور، فإن المدارس تضم مجموعة من المعلمين والموظفين الإداريين والعاملين أيضًا الذين يحصلون على رواتبهم شهريًا باستمرار، وبالتالي فمن الصعب إرجاع هذه المدارس جزء من المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني الذي تم تعليقه بعد أزمة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن هذه المدارس والمدارس الحكومية ستعمل بنظام التواصل الإلكتروني مع الطلاب لاستكمال الدراسة والامتحانات أيضًا.
وتابع شحاتة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المدارس تقدم أنشطة تعويضية عن الموقف الراهن الاستثنائي من خلال الإنترنت والتفاعل اليومي بين الطلاب والمعلمين، مطالبًا بضرورة تغيير شكل النظام التعليمي في المدارس المصرية والتركيز على التواصل الإلكتروني، خاصةً في حالة الأزمات أو الظروف التي قد تتعرض لها البلاد مثل ما يحدث حاليًا بسبب أزمة فيروس "كورونا"، وأن يتم بعد انتهاء الأزمة تقييم تجربة كل مدرسة وما قدمته للطلاب خلال هذه الفترة من خدمات تعليمية ومدى استفادة الطلاب من هذه الخدمات.
وأضاف أن الشكاوى الخاصة بالمدرسين أو أولياء الأمور من الممكن أن تقوم بها "المحليات أو المحافظين أو نواب مجلس الشعب" وتعمل على حلها كلًا داخل دائرته الخاصة به، موضحًا أنه في الوقت الراهن لا يمكن الاستغناء عن المدرسين بسبب استمرارية التواصل التعليمي مع الطلاب عبر منصة الإنترنت وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم.
فيما أكد الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد تسببت في إيقاف جميع المؤسسات والمنشآت بشكل عام، وكذلك المدارس والجامعات بشكل خاص على مستوى الدول التي ظهر بها الفيروس بنسب مرتفعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحمل دور كبير بمؤسساتها الحكومية أكثر من القطاع الخاص، وهذا الأمر سيؤدي إلى تراجع فكرة خصخصة المؤسسات، لأن الدولة حاليًا تقوم بتنفيذ كافة الخطوات والإجراءات لمواجهة الأزمة وحماية المواطنين دون إلحاق الضرر بهم ماديًا وصحيًا واقتصاديًا.
وأوضح عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الصحة والتعليم مسئولية الدولة في الدول الاسكندنافية وتحمل المسئولية المجتمعية، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى استعادة الدولة الوطنية، وبالتالي فإن أي مشكلة في التعليم مسئولية شخصية رسمية لوزير التربية والتعليم، وبالتالي عليه توقيع العقوبات مثل إلغاء تراخيص المدارس الخاصة، حيث إن الدولة تتدخل لمواجهة أزمة الفيروس من خلال منح العلاوات والحوافز للموظفين، إلا أن رجال الأعمال أقاموا "دولة تانية" تقوم على تسريح العمالة والموظفين والمعلمين في المدارس الخاصة خلال الظرف الاستثنائي الذي يواجهه العالم أجمع وليس مصر فقط، مطالبًا بضرورة تصدي وزير التربية والتعليم لهذه التصرفات المشينة والخارقة للقوانين.
