توقع الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنه مع بداية شهر أبريل سيتم خفض أسعار المحروقات للجمهور 10% بالأسواق المحلية عن السعر الحالي في مصر من خلال لجنة التسعير التلقائي.
وأضاف سعد الدين من خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك لجانا للتسعير التلقائي يتم حساب البرنت، وتحويل الجنيه المصري للدولار، وأيضًا أعباء التداول ومنها يتم حساب كل هذه الأشياء، ليصل في النهاية إلى السعر المناسب.
وأشار سعد الدين إلى أنه تم وضع شرط لتحريك سعر المحروقات بألا يزيد التحريك عن 10% ولا يقل عن 10%.
وأضاف سعد الدين، أن انخفاض سعر البترول العالمي، سيؤدي بالفعل إلى خفض سعر المحروقات في مصر، ولكن ستكون طبقًا للمحددات والقواعد والشروط المسبقة التي تم وضعها فيما قبل من خلال لجان التسعير التلقائي، لأن النظام الذي تم وضعة يحدد إعادة التسعير كل 3 شهور، والنسبة التي تم تحديدها كما ذكرت حماية للمواطن سواء في ارتفاع السعر العالمي بدرجة كبيرة حتى لا تكون عبء على المواطن أو عند انخفاضها بأكثر من المعتاد أن تكون عبء على الحكومة.
وفيما يخص قرار البنك المركزي بتحديد حد أقصى للسحب 5000 جنيه عن طريق ماكينة ATM و10000 جنيه سحب من البنوك، أكد أنه قرار سليم ولا يوجد مواطن ينفق أكثر من هذا المبلغ في اليوم، ولو احتاج أكثر من المبلغ المحدد يستطيع أن يقوم بتحويل المبلغ عن طريق البنك أو شيك قابل الدفع.
وتابع: أن البنوك لها سقف محدد من السيولة، ولو الناس كلها سحبت السيولة على فترات قريبة سيصبح الأمر حرج جدًا خاصة في طل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفيما يخص الشركات والرواتب أشار سعد الدين إلى أن السحب حسب الرواتب التي يحتاجها المؤسسة أو الشركة أو المصنع، ولا يوجد بها أي قيود، ويستطيع صاحب الشركة أن يحول الرواتب عن طريق تحويلات أو ضخها في الفيزا الخاصة بالعاملين، أو حتى صرف شيك بالرواتب كاملة.
